تقول “فيتش سوليوشنز” إن استقرار سوق الصرف أسهم في خفض كلفة استيراد السيارات وقطع الغيار
على رغم الارتفاعات القياسية في الأسعار، توقع تقرير وحدة الأبحاث “بي أم أي” التابعة لمؤسسة “فيتش سوليوشنز”، استمرار تعافي سوق السيارات في مصر من أزمة خسائر العملة مقابل الدولار الأميركي.
تأتي هذه التوقعات مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية على تحسن المبيعات على رغم استمرار الضغوط التضخمية على ميزانيات المستهلكين.
ووفق التقرير، من المرجح أن تسجل مبيعات السيارات في مصر نمواً بنسبة 15.3 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2025، وذلك بفضل استقرار سعر صرف الجنيه الذي أسهم في تخفيف كلفة استيراد السيارات وقطع الغيار.
التقرير أشار إلى أن مبيعات السيارات الجديدة زادت 12 في المئة على أساس سنوي إلى نحو 78 ألف سيارة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي، مدفوعة بزيادة بنحو 18 في المئة على أساس سنوي في مبيعات سيارات الركوب، وفي حين استقرت مبيعات الشاحنات، فقد تراجعت مبيعات الحافلات 15.6 في المئة خلال الفترة نفسها.
الشركات تتوسع في التركيز على خفض الكلفة
واعتمدت “فيتش سوليوشنز” في توقعاتها المتفائلة على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر عقب إبرام صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، إلى جانب الاتفاق الموسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مما أسهم في توفير تمويلات حيوية وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
لكن المؤسسة الدولية تتبنى نظرة “متفائلة بحذر” في شأن استمرار تعافي سوق سيارات الركوب في عام 2025، فقد تنتعش المبيعات مع استمرار تراجع معدلات التضخم مما يعزز القوة الشرائية للأسر، إلى جانب تزايد الطلب المؤجل من عام 2024 مع تحسن الأداء الاقتصادي. مع ذلك، تظل بعض التحديات قائمة، فقد تؤثر معدلات التضخم المرتفعة وضعف ثقة المستهلكين على قرارات الشراء، ولذلك ربما يحتفظ المصريون بسياراتهم لفترات أطول في ظل حال عدم اليقين الاقتصادي.
في الوقت ذاته، لا تزال مبيعات المركبات التجارية في مصر تعاني من الضعف، إذ تؤجل الشركات خطط توسيع أساطيلها وسط ضبابية الوضع الاقتصادي وتجدد حال عدم اليقين مع توسع التوترات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى التوقعات الخاصة بنشوب حرب تجارية واسعة بين واشنطن وبكين بسبب الرسوم الجمركية التي يقررها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ورجح التقرير حدوث انتعاش جزئي نتيجة انخفاض تأثير سنة الأساس بعد التراجع الحاد للسوق في العام الماضي، لكن الطلب لا يزال ضعيفاً مع تركيز الشركات على خفض الكلفة. إضافة إلى ذلك، أدى تراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع كلفة استيراد المركبات وقطع الغيار، مما قد ينعكس على المستهلكين ويؤدي إلى مزيد من التباطؤ في الطلب، وتمثل مشروعات البنية التحتية الجديدة أحد العوامل المحفزة المحتملة لسوق المركبات التجارية، والتي تخلق فرصاً جديدة للنمو من خلال زيادة الطلب على وسائل النقل التجاري.
وما زال التضخم أهم العوامل التي تقود التعافي الأوسع للقطاع، إذ تراجع معدل التضخم السنوي العام في المناطق الحضرية إلى 24.1 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. ومن المتوقع أن ينخفض أكثر ليصل إلى 16 في المئة على أساس سنوي بحلول نهاية فبراير (شباط) الجاري، إلا أن الضغوط السعرية المستمرة من المرجح أن تبقيه فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 5 إلى 9 في المئة في المستقبل القريب، مما قد يقيد وتيرة تعافي السوق.
ارتفاع مبيعات السيارات بأكثر من 13 في المئة
وتشير البيانات إلى ارتفاع مبيعات السيارات في مصر بنسبة 13.16 في المئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 102.2 ألف سيارة، مقارنة بنحو 90.3 ألف سيارة خلال عام 2023. وأظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، نمواً في مبيعات السيارات الملاكي إلى 81.4 ألف سيارة، بزيادة 18 في المئة خلال 2024، مقابل 69.1 ألف سيارة خلال العام قبل الماضي.
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=16569
