أكد سعيد الشريف رئيس الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجيستيك أن ارتفاع أسعار المحروقات مقارنة بأسعارها في الأسواق الدولية وبواقع السوق النفطية عالميا التي عرفت تراجعات السنوات القليلة الماضية يسائل الحكومة عن دور مجلس المنافسة وفعالية اجتماعات لجنة اليقظة لمتابعة تطورات أسعار المواد النفطية والتي تضم القطاعات الوزارية المعنية .
وأضاف الشريف أن ثمن اللتر من المحروقات مبالغ فيه ، حسب تقرير نقابي ، بأكثر من 1.2 درهم باستعمال المقارنة بين الثمن المحتسب على قاعدة تركيبة الاثمان التي كانت معتمدة حتى نهاية 2015 وبين الأثمان المطبقة حتى اليوم.
واستطرد سعيد الشريف بالقول إن المهنيين يردون ذالك إلى غياب منظومة تنظيمية SYSTEME REGULATOIRE مما فسح المجال لانتفاء المنافسة وبالتالي أصبحت الأسعار خاضعة للمتحكمين في هذه السوق .
وأردف سعيد الشريف بالقول إن مهنيي النقل ” الناقلين ” تضرروا كثيرا من عدم وفاء الحكومة بالوعد الذي قطعته على نفسها بعد تحرير الأسعار المواد البترولية بالاستجابة لمطلب الكازوال المهني على غرار دول أخرى علما أن مفهوم الكازوال المهني ليس جديدجا عنا في المغرب بدليل استفادة قطاع الصيد البحري منه .
واعتبر سعيد الشريف أن الكازوال المهني مطلب لا محيد عنه في قطاع أصبح مهددا بالإفلاس التام حيث العديد من الشركات المهيكلة أفلست أو هي في طريقها إلى الإفلاس بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار والصيانة والعجلات وغيرها من المصاريف .
وكشف سعيد الشريف أن ارتفاع أسعار المحروقات أكده بنك المغرب وأكدته تقارير دولية التي تعتبرها ، أي أسعار المحروقات ، الأكثر ارتفاعا على صعيد شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهذا كان دائما في صلب نقاشاتنا وعملنا ، يقول المتحدث ، حيث خلصنا دائما إلى أن تبريرارتفاع الأسعار بتحرير القطاع غير مقنع ولا يستند على أساس في ظل غياب شرط المنافسة وتكريس الاحتكار بين هذه الشركات التي تستحوذ على 80 بالمائة من سوق المحروقات .
وبخصوص سؤال حول استغلال المهنيين لارتفاع أسعار المحروقات للزيادة في تعرفة النقل وتأثير ذالك على أسعار باقي المنتجات وتضررالمستهلك ، نفى سعيد الشريف جملة وتفصيلا ما اعتبره اتهام لا أساس له ، حيث أن الواقع غير ذالك ، فالتعرفة آو أسعار النقل ، يؤكد المتحدث ، عرفت اندحارا كبيرا بسبب المنافسة غير الشريفة التي تجتاح قطاع النقل الذي أصبح عنوانا للقطاع غير المهيكل بسبب نواقص القانون 16 – 99 القاضي بتحرير القطاع ومنها أن شروط ولوج المهنة التي نص عليها هذا القانون غير ناجعة في غياب تقنين شروط الممارسة مما فتح الباب على مصراعيه للعشوائية ولغير المهنيين الذين اقتحموا القطاع بدون تراكمات مهنية حتى أضحت صفة تبييض الأموال لصيقة بهذا القطاع الحيوي بحكم ارتباطه بمختلف القطاعات الانتاجية الأخرى .
وأضاف المتحدث بأن المستفيد من ارتفاع أسعار المحروقات هم بعض الشاحنين الذين يستغلون هذه الظرفية لرفع أثمان المنتجات الاستهلاكية التي يدفع ثمنها المستهلك المغربي . علما أن بعض الشاحنين لايتورعون في إلصاق تهمة الزيادة في الاسعارإلى الناقلين الذين يتحملون أي زيادة في أسعار المحروقات دون أن يلجئوا على الزيادة في تعرفة النقل بسبب سيطرة القطاع غير المنظم .
وأشار سعيد الشريف أن بعض الشاحنين وجدوا في عشوائية قطاع النقل فرصة لفرض قانونهم الخاص على حساب الناقلين والمستهلكين وهذا انتقل إلى النقل الدولي للبضائع الذي تراجعت فيه الأسعارمن 3800اورو لنقل حاوية إلى ميناء ” بيربنيون إلى 3000 اورو رغم غلاء مستحقات الطريق السيار التي تؤدى بالعملة الصعبة وارتفاع أسعار المحروقات .
و اعتبر رئيس الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك أن الحل الواقعي يكمن في اعتماد الكازوال المهني والمراقبة حتى لايستغل هذا الكازوال في غير أهدافه من طرف العاملين في القطاع غير المهيكل و إعطاء مجلس المنافسة كافة الإمكانيات الأدبية والمادية ليضطلع بمهامه وليجد فيه المهنيون سندا لعرض شكاياتهم وتظلماتهم ضد المستهترين بمبادئ المنافسة والشفافية ، وكذا إعمال التوصيات التي قد تخرج بها لجنة الاستطلاع البرلمانية حول أسعار المحروقات ، وتقييم وإعادة النظر في قانون تحرير النقل الطرقي للبضائع .
وفي ختام تصريحه ، كشف المتحدث أن الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجيستيك ستلجأ إلى مجلس المتنافسة ضد أي جهة تخرق القانون وخاصة ما يتعلق باحترام التعرفة وقواعد المنافسة الشريفة .
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=2129
