الرباط: يواجه المغرب نقصا في إمدادات الغاز بعدما أوقفت الجزائر ضخه إلى أوروبا عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية، اعتبارا من 31 أكتوبر الماضي.
وتسعى المملكة لتعويض إمدادات الغاز الجزائري، من خلال تسريع الاستثمارات للتنقيب على الغاز بعدة مناطق في البلاد.
بالتوازي، يتهيأ البلد لاستقبال أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، حيث يرتقب أن تصل أول باخرة محملة بكمية منه إلى الموانئ المغربية بحلول نهاية أبريل الجاري، بحسب وسائل إعلام محلية.
في نوفمبر الماضي، أعلن المغرب في تقرير لوزارة المالية ضمن وثائق موازنة 2022، أنه “يجري العمل على إنشاء شركة ستعمل على تدبير وتطوير البنى التحتية الوطنية للغاز”.
وستدير الشركة الجديدة خط أنابيب الغاز (المغرب العربي ـ أوروبا)، ويواكب مشروع خط أنابيب الغاز (نيجيريا ـ المغرب)، الذي تجري حاليا دراسات للجدوى بشأنه.
اكتشافات متواضعة
وقللت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي يوم 13 أبريل الجاري، من “أهمية اكتشافات الغاز في المغرب”.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة برلمانية: “الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعي المكتشف حاليا في المغرب، لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب”.
وزادت: “المستوى المطلوب هو 30 سنة على الأقل من استغلال واستخدام الغاز المكتشف، من أجل تأمين احتياجات التنمية المستدامة”.
ويرى الخبير الاقتصادي المغربي فؤاد عبد المومني، أن “هذا النوع من الاكتشافات لا يطمئن، ولا يكشف حقيقة وجود الغاز بكميات تجارية إلى حين تحقيق إنتاج بشكل واسع”.
وزاد عبد المومني في تصريح للأناضول: “رأينا كيف أن شركات أجنبية ادعت أن هناك حقول نفط هائلة شرق المغرب، اتضح بعد ذلك أن الأمر فقط مناورات من أجل تحقيق الربح السريع”.
الإنتاج والاستهلاك
في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، نشر مجلس المنافسة (حكومي)، تقريرا أعده بطلب من الحكومة، توقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في المملكة إلى 1.1 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2025.
وجاء في التقرير أن “التقديرات تكشف أن معدل طلب المستهلك النهائي على الغاز الطبيعي سيبلغ نحو 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، ونحو 3 مليارات متر مكعب بحلول 2040”.
كانت وزيرة الطاقة المغربية توقعت في نوفمبر الماضي، أن يصل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب سنويا خلال 2021، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020.
ويصل حجم استهلاك المغرب من الغاز إلى حوالي مليار متر مكعب سنويا في الوقت الحالي.
وكان المغرب يحصل على رسوم عبور للغاز الجزائري، إضافة إلى حصة من الغاز لسد احتياجات الاستهلاك المحلي، قبل أن يقرر الرئيس الجزائري نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر الأنبوب.
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=12522
