نظم الاتحاد العام للمقاولات والمهن، يوم السبت 24 فبراير 2018 بمقره المركزي بالدار البيضاء، ندوة توضيحية حول قرار تعويم الدرهم وانعكاساته على المقاولات المتوسطة والصغرى والجد صغرى، تحت رئاسة الأخ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إلى جانب الأخ محمد ذهبي المكلف بالتنظيم بالاتحاد العام، وحضور الدكتور عبد الواحد الفاسي، ومجموعة من المهتمين بالشأن الاقتصادي وأصحاب المقاولات، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد العام من مختلف جهات المغرب.
وشارك في هذه الندوة مجموعة من الخبراء والاقتصاديين، تشمل إسماعيل الدويري الخبير الاقتصادي والمدير العام للتجاري وفا بنك، ولحسن حداد الخبير الدولي في الدراسات الاستراتيجية والتدبير وعضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومنعم جسوس الخبير الاقتصادي والبيئي، والجيلالي كنزي مدير الميزانية والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، ويونس عصامي نائب مدير العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب.
وأكد مولاي أحمد أفيلال في كلمته الترحيبية أن هذه الندوة العلمية تشكل استمرارا للأنشطة واللقاءات التي يدأب الاتحاد العام للمقاولات والمهن على تنظيمها، موضحا أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على قرار “تعويم الدرهم” الذي اتخذته الحكومة المغربية، والذي تضاربت حوله الآراء والمواقف بين مؤيد ومتحفظ ورافض.
وقال مولاي أحمد أفيلال أنه نظرا لكون الاتحاد العام للمقاولات والمهن منظمة مؤطرة لثلة من المقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا، فقد ارتأى تنظيم هذه الندوة من أجل تقديم التوضيحات اللازمة من قبل ذوي الاختصاص حول هذا القرار الذي من المتوقع أن تكون له انعكاسات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن أصر يكون ممثلو الجهات الرسمية التي اتخذت هذا القرار ضمن المشاركين، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لم يتخذ أي موقف رسمي من هذه العملية إلى حين وضوح الرؤية.
وأبرز الخبير الاقتصادي اسماعيل الدويري أن هذا الإصلاح المالي ليس تعويما للدرهم بل هو مجرد تليين بسيط ذو طابع تقني للنظام الحالي لسعر الصرف، مؤكدا أن هذا الإصلاح تم الإعداد له من طرف بنك المغرب بمشاركة جميع المؤسسات المالية الوطنية لكي يتم بدون ارتباك، موضحا أن هذا القرار على المدى القريب لن يكون له أي انعكاس سلبي على المقاولة المغربية، وهذا ما تبين من خلال واقع استقرار الدرهم منذ دخول هذا القرار حيز التنفيذ يوم الاثنين 15 يناير 2018.
وأشار الخبير الدولي لحسن حداد إلى أن المقاولات المتوسطة والصغرى والجد صغرى بإمكانها الاستفادة من قرار تحرير صرف الدرهم من أجل العمل في التصدير ودخول عالم المنافسة على المستوى الدولي، موضحا أن المغرب طرح إمكانية اتخاذ هذا القرار قبل 15 سنة، لكن غياب التوازنات الماكرو اقتصادية لم تسمح بذلك، حيث لم يكن هناك تحكم في عجز الميزانية وكانت نسب المديونية تشهد ارتفاعا متواصلا، موضحا أن هذا الوضع تم تجاوزه اليوم وأن اتخاذ القرار بطريقة تدريجية سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد المغربي.
وسجل الخبير الاقتصادي والبيئي الأخ منعم كسوس بعض التخوفات من قرار تحرير سعر الصرف بعد أن خلق أزمة نظامية ببعض البلدان التي اضطرت إلى اتخاذه، داعيا الحكومة إلى تعزيز المالية العمومية من خلال مواصلة تخفيض عجز الميزانية إلى مستويات مقبولة، والتحكم في الدين العمومي وكدا الإصلاحات الهامة خصوصا إصلاح نظام المقاصة والقانون التنظيمي للمالية العمومية، مطالبا بتحصين المقاولات المغربية، وخصوصا المقاولات المتوسطة والصغرى والجد صغرى التي تمثل نسبة كبيرة من النسيج المقاولاتي المغربي، كما أنها تعتبر هي المكون الرئيسي للطبقة المتوسطة.
وأكد ممثلا وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب أن قرار تحرير سعر صرف الدرهم ليس له أي انعكاسات على المقاولات، كما أنه قرار سيادي اتخذه المغرب دون ضغط أو إكراه من أي جهة، معتبرين أن هذا القرار جاء في سياق ظرفية استثنائية تتعلق بانفتاح المغرب على مجموعة من الاقتصادات العالمية، مبرزين أن انتقال المغرب إلى نظام صرف مرن للعملة يأتي لتحصين الاقتصاد الوطني من خلال عملية تحرير تدريجية متحكم فيها من طرف الحكومة والبنك المركزي.
وعقب انتهاء أشغال هذه الندوة ، ذكر محمد ذهبي بأن الاتحاد العام للمقاولات والمهن قرر تشكيل خلية من أعضائه وبعض الخبراء والاقتصاديين لتتبع وتقييم نتائج قرار تعويم الدرهم وانعكاساته على المقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا، والتي ستجتمع على رأس كل أربع أشه، كما أعلن عن تنظيم ندوة حول الآفاق المستقبلية لعمل الغرف المهنية بالمغرب، بالإضافة إلى تنظيم يوم دراسي حول التسويق الشبكي والإلكتروني بالمغرب من أجل دراسة وضع إطار قانوني وتنظيمي لهذا الصنف التجاري الجديد بالمغرب.
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=2318
