أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تخصيص 7 مليارات درهم، من أجل إنقاذ مالية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى شركة الخطوط الملكية المغربية، ودعمهما في مواجهة ارتفاع التكاليف المرتبطة بغلاء المحروقات والمواد الأولية.
وكشف الوزير المنتدب، فوزي لقجع، عن هذه المعطيات خلال عرض قدمه يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، في لجنة المالية بمجلس النواب، يهم تفاصيل الاعتمادات المالية الإضافية التي أقرتها الحكومة في مجلسها الأسبوعي، يوم الخميس 06 من الشهر ذاته، بغلاف مالي إجمالي قدره 12 مليار درهم برسم سنة 2022.
وقال فوزي لقجع: “أن هذا الإجراء جاء مقابل الإبقاء على أسعار خدمات هذه المؤسسات والمقاولات في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
ويتعلق الأمر بكل من، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يعاني من تضاعف تكلفة المواد الأولية من 20 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
والطرف الثاني، هو الخطوط الملكية المغربية التي أضر بماليتها ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق المغرب لحدوده الجوية، بين نونبر 2021 وفبراير 2022، ما جعلها تواجه خسائر يعكسها ناتجها الصافي المتوقع الذي من المتوقع أن يصل إلى ناقص 2.7 مليار درهم برسم العام الجاري.
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=13329
