الرياحي يثمن الحوار مع وزارة النقل ويبسط مطالب المهنيين

السيد محمد الرياحي رئيس الجامعة المغربية لنقل الطرقي بالموانئ

شكل اللقاء الذي تراسه محمد بنجليل وزير النقل واللوجيستيك، مع الجمعيات والنقابات المهنية الممثلة مناسبة
لتدارس الإكراهات والاشكاليات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي في إطار حوار جاد ومسؤول تبنته الوزارة وثمنته جميع التمثيليات الجمعوية والنقابية.
وفي هذا السياق ثمن محمد الرياحي رئيس الجامعة المغربية لنقل الطرقي بالموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات المغرب CGEM مبادرة التواصل و فتح حوار جاد و مسؤول فيما يخص مستقبل القطاع في وقت دقيق و حساس و مهم و كل القواعد،يضيف الرياحي ، تطالب ممثليها بإيجاد صلة وصل مع الوزارة الوصية لحلحلة الحوار و تفصيل كل ما من شأنه إنقاذ القطاع من السكة القلبية.
وأكد الرياحي في كلمته في اللقاء المذكور ،ان قطاع النقل عموما و قطاع النقل الطرقي للبضائع خصوصا يعتبر الرهان الاقتصادي المهم الذي يعول عليها في البرنامج التنموي الجديد الذي يشرف عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
خصوصاً مع الشركاءالأوروبين و الوضع المتقدم معهم و كذالك مع الاشقاء الأفارقة تحت مبدأ جنوب جنوب و خاصتا مع الدول الساحل الإفريقي .
واستطردبالقول ان مشكل القطاع هو مشكل تدبير و تخطيط و مواكبة عادلة و مستمرة مرتكزة على
خمسة قامت الجامعة بتحديدها من منطلق دورها التمثيلي والاقتراحي ..،اولها ان النقل الوطني بالموانئ والذي يجد صعوبة في معالجة الإدارية بجميع المصالح العاملة والذي يستنزف وقت كبير في الشحن والافراغ على حساب المقاولات النقلية مع اندحار الأثمنة مع غلاء الكزوال وتعرفة الطريق السيار وكل قطاع الغيار والمنافسة الغير الشريفة لنقل الخاص الذي أثرى على الصفقات النقلية بدون وجه حق.
وثانيهل رصد غياب بورصة النقل جهويا بعد تحرير القطاع مما دفع بالتلاعب بالقطاع وإستغلاله لصالحهم كل من مؤسسات الإنتاج والتصنيع والتجارة والمقالع والامرين بالشحن والوكلاء والوسطاء الغير معتمدين مرغيمين المقاولات النقلية على خرق قانون الحمولة المحددة في المادة 143 و177 و178 من مدونة السير52 05.
تعثر الإستفادة من تأهيل العاملين في المجال من أرباب المقاولات النقلية والبطاقة السائقين المهنيين رغم تخصيص الدعم المالي لهذه الغاية مازال العديد من ينتظر الإستفادة من التكوين مع إقتراب الاجال المحددة لذالك.
وثالثها رصد النقص الحاد في محطات الوقوف وباحات الإستراحة المجهزة والمؤمنة بالمعابر الطرقية الوطنية مما يصعب معه تنزيل أوقات السياقة والراحة والسلامة.
ورابعها تسجيل التأخير في معالجة ملفات البرنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي البضائع و هزالة المنح الممنوحة مقارنة مع أثمنة المركبات بالسوق الوطنية مع تعطيل البرنامج لسنتين 2020 و2021.وخامسها استمرار المعاناة التي يعانيها مهنيي القطاع النقل فيما يخص تنزيل الظهير لسنة 1974 وعدم تحديد المسؤولية علما أنه النقل لفائدة الغير والذي يزج بالابرياء من المهنيين العاملين في النقل الطرقي للبضائع.
وختم الرياحي عرضه بالتأكيد على إن ما تقدم به هو فيض من غيض يعانيه القطاع وهو تراكم لعدة سنوات معربا عن واعي الحميع أنه ليس بالإمكان حل جل المشاكل ولكن سلطنا الضوء على الأهم والاكبر.
كما التمس من الوزير الحل والمفتاح للأهم الصعاب التي دفعت بالعديد إلى إعلان الإفلاس أو تغير مجال العمل.
وقال الرياحي ( لكن نحن من ورثنا هذه المهنة عن جدنا لعمر فاق 60 سنة من العمل في المجال نريد أن نضعها في السكة الصحيحة لنورثها نحن كذالك لأبنائنا بكل صدق وأمانة .)