وتضمنت خطة الشركة مجموعة من التدابير، أبرزها تسريح المئات من بينهم 95 ربانا (طيارا) حصلوا على تعويضات وصفها المتابعون بالضخمة.

ووصل مجمل التعويضات التي حصل عليها الطيارون (الربابنة) الذين تم التخلي عنهم، إلى 360 مليون درهم (ما يعادل نحو 40 مليون دولار).

وواجهت الجمعية المغربية للربابنة موجة التسريحات باستنكار، واصفة إياها بـ”بتصفية للحسابات تحت غطاء أزمة كوفيد 19“، حسبما نقل موقع “لوديسك” الناطق باللغة الفرنسية.

وكانت الخطوط الملكية المغربية قد دخلت سابقا في مفاوضات مع الربابنة لتخفيض رواتبهم بنسبة 45 بالمئة لمدة 5 سنوات، لكن المفاوضات باءت بالفشل.

في المقابل، أكد مصدر مطلع من داخل الشركة، في تصريح خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الخطوط المغربية “تخلت عن هؤلاء المستخدمين عبر فتح باب المغادرة الطوعية أمام من اقتربوا من سن التقاعد، مما مكنها من تسريح 140 شخصا، ومن بينهم 30 ربانا”.

وفي مرحلة ثانية، لجأت الشركة نهاية أغسطس الجاري إلى “التسريح الاقتصادي”، الذي يسمح به القانون المغربي بالنسبة للأعمال التي تراجع رقم معاملاتها إلى النصف.

وأوضح المصدر أن الشركة “خسرت 98 بالمئة من رقم معاملاتها، وبالتالي فقد تمكنت من الحصول على إذن من السلطات لتسريح دفعة جديدة من المستخدمين، مكونة من 140 مستخدما، من بينهم 65 ربانا”.

كما أكد أن الخطوط المغربية “مضطرة للتخلي مستقبلا عن المزيد من مستخدميها مع ضمان حقوقهم كاملة، وفق ما ينص عليه القانون”.