عبدالله أبو هبة
جرى تداول شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك ” و “واتساب ” يوثق احتجاج أفراد الجالية المغربية على مديرة العام للملاحة التجارية ومحاولة هذه الأخيرة امتصاص غضبهم على الاختلالات التي عرفتها عملية النقل البحري من ميناء ” سيت الفرنسي ” .
و حسب مصادر مغاربي ، لم تصمد مبررات المديرة العامة أمام احتجاجات أفراد الجالية على أوضاعهم المزرية والمعاناة التي يتكبدونها بسبب غياب ظروف سفر عبر البحر تحفظ كرامتهم، وتضع حدا للتعذيب النفسي الممنهج في حقهم ، نظرا لفشل الشركة التي رست عليها صفقة نقل المسافرين عبر بواخرها في تدبير عملية النقل، مما أ شعل فتيل الاحتجاجات كما هو مبين في الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة احتجاجات المهاجرين أمام القنصلية المغربية بمدينة “سيت ” الفرنسية.
أمام فشل عملية نقل أفراد الجالية ، أصدرت سلطات ” SETE – HERAULT بيانا صحفيا ” يوم 14 يوليوز الجاري أوضحت من من خلاله اختلالات عمل الباخرتين Victoria 1 و Romantika التابعنين لشركة الشحن Tallink Grupp ، والمؤجرتين من طرف شركة ” طنجة المتوسط لنقل المسافرين من ميناء ” سيت ايرولت ” الفرنسي .
وأجمل البيان هذه الاختلالات التي تم رصدها خلال المدة الفاصلة بين 10 و13 من الشهر الجاري وهي : عدم احترام تواريخ وأوقات التوقف ، ونقص المعلومات فيما يتعلق بتواريخ وأوقات صعود للمسافرين إلى الباخرة مما قد يسبب في اضطراب عام ؛ وعدم إرسال معلومات الركاب المطلوبة إلى السلطات في الوقت المناسب.
من جهة أخرى ، تجدد النقاش مرة أخرى في أوساط الخبراء ورجال البحر حول واقع النقل البحري ببلادنا بعد التفريط في الأسطول المغربي نتيجة التحرير غير المحسوب لقطاع الملاحة التجارية ووأد بواخر المغرب بتوصيات من مكتب الدراسات الإنجليزي ” دواوري” .
ودعا الخبراء السلطات الحكومية إلى عقد مناظرة وطنية ترمي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والعمل على توفر المغرب لأسطول من السفن يأخذ بعين الاعتبار الدور الاستراتيجي لقطاع النقل البحري، وموقع المغرب على واجهتين بحريتين واعتباره نافذة إفريقيا على الواجهة الأ وروبية والأمريكية .
وطالب الخبراء السلطات المعنية بوقف العبث ، وسوء الحكامة الذي أكده التعاطي مع مستجد نقل الجالية المغربية بالخارج وجسدته العشوائية في تدبير طلب العروض الذي تحوم حوله عدة علامات استفهام عريضة وخاصة ما يتعلق باحترامه لقانون الصفقات العمومية .
وقال خبير : إن ظروف جائحة كورونا علمتنا حاجة المغرب إلى أسطول استراتيجي ، وحاجة القطاع إلى مجلس أو مؤسسة خاصة بالملاحة التجارية بدل الارتهان إلى أهواء المديرين المتعاقبين على مديرية الملاحة التجارية ، بعدما وقع خلال الولايتين الأخيرين، حيث لم يحسن المدير السابق عملية تدبير استثمار شركات مغربية في القطاع ، وقامت المديرة الجديدة التي استقدمها الوزير الرباح وركبت سفينة الحمامة كما ركبتها مديرة المكتب الوطني للصيد ، بسد كل الأبواب في وجه الشركاء ولم تقدر حجم الدور الاستراتيجي لقطاع الملاحة التجارية في المعادلة الاقتصادية لبلادنا والرهانات الجديدة من أجل جعل المغرب رافعة للتنمية وطنيا وقاريا .
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=10980
