تحول تقنين وسائل التنقل الحديثة: التأمين الإجباري والدراجات الكهربائية بالمغرب

تشهد خريطة التنقل الحضري في المغرب تحولاً جذرياً يهدف إلى تأطير قطاع وسائل النقل الخفيفة والتنقلات الجديدة (Nouvelles Mobilités)، وفي مقدمتها الدراجات والسكوترات الكهربائية (Trottinettes & Scooters Électriques).

وأمام الانتشار المتسارع لهذه الوسائل في شوارع المدن، أصبحت التغطية التأمينية وإطارها القانوني ضرورة ملحة لاستكمال المنظومة الجديدة للسلامة الطرقية والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية.

التأطير القانوني والتزام المسؤولية المدنيةلم تعد الدراجات الكهربائية وسيلة تنقل عشوائية، بل دخلت نطاق المراقبة القانونية. وبات التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية (RC) شرطاً أساسياً لسياقة هذه المركبات في الفضاء العام، وذلك لضمان تغطية الأضرار المادية والجسدية التي قد يتسبب فيها السائق للأغيار (الراجلين أو المركبات الأخرى) أثناء التنقل.

هيكلة أسعار العروض التأمينيةعلى عكس الدراجات النارية التقليدية التي تُحسب أقساطها استناداً إلى سعة المحرك بالسنتمتر المكعب ($cm^3$)، تعتمد شركات التأمين بالمغرب في تسعير عروض الدراجات الكهربائية على المعايير التالية:

القوة الكهربائية وسرعة المركبة:

تحديد ما إذا كانت الدراجة لا تتجاوز حدود السرعة الحضرية المسموح بها (غالباً 25 كم/س) أو تتجاوزها لتصنف ضمن فئات الدراجات البخارية. طبيعة الاستخدام: تتفاوت الأقساط بين الاستخدام الشخصي اليومي والاستخدام المهني (مثل خدمات التوصيل والتوزيع). نطاق التغطية:

تبدأ الأسعار من صيغ أساسية تقتصر على المسؤولية المدنية، وترتفع عند إضافة ضمانات تكميلية مثل سرقة المركبة، الأضرار الجسدية للمؤمَّن له، والمساعدة على الطريق. مستجدات متطلبات السياقة والمراقبةإلى جانب عقد التأمين الإجباري، يتطلب استيفاء الشروط القانونية لسياقة الدراجات الكهربائية الالتزام بضوابط مشددة:

التصنيف والترخيص:

تخضع الدراجات الكهربائية عالية القدرة التي تتجاوز سرعتها الحدود المحددة لشرط الحصول على رخصة السياقة المناسبة (مثل صنف AM أو A1) وإصدار سند الملكية أو الرقم الترتيبي.

تجهيزات السلامة:

إلزامية ارتداء الخوذة الواقية والتجهيزات العاكسة للأضواء ليلاً. المراقبة الأمنية: فرض غرامات زجرية على المخالفين غير الحاملين لوثيقة التأمين الإجباري أثناء السير في الطرق العمومية. يسهم إدماج الدراجات الكهربائية في منظومة التأمين الإجباري في حماية حقوق مستعملي الطريق، ويوفر بيئة آمنة تشجع على اعتماد التنقل المستدام والصديق للبيئة في المدن المغربية.