أجرت جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب اتصالات تفاوضية مكثفة وبناءة، مع الإدارة العامة للضرائب، بخصوص تسوية الوضعية الضريبية للأشخاص الممارسين لنشاطهم الأساسي في شركات، بقطاع أو أكثر من قطاعات النقل واللوجستيك التالية: النقل الوطني للبضائع، النقل الدولي للبضائع، نقل الإرساليات، المعشرون، منظمو عمليات النقل الدولي، الوكلاء البحريون، نقل المستخدمين، النقل السياحي للأشخاص، والعاملون في قطاع اللوجستيك.
وأسفرت هذه المفاوضات عن توقيع اتفاقية تتعلق بهذه التسوية، بناء على ما ورد في القانون المالي 19-70 للسنة المالية 2020 والقانون المالي المعدل 20-35 للسنة المالية 2020 نفسها.
تم توقيع هذه الاتفاقية يوم الأربعاء 9 دجنبر 2020 من طرف المديرية العامة للضرائب ممثلة في المدير العام بالنيابة السيد خالد زازو، وجامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثلة بالرئيس السيد عبد الإله حفظي، الذي كان مرفوقا
أثناء مراسيم التوقيع بنائبين من نواب الرئيس، صحباه خلال المفاوضات مع الإدارةالعامة للضرائب، وساهما فيها بكل فعالية، ويتعلق الأمر بالسيد رشيد الطاهري والسيد محمد طلال.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد أنماط وشروط تنزيل هذه التسوية، بالنسبة لكل الأشخاص الممارسين في شركات بمختلف أنماط النقل واللوجستيك المذكورة أعلاه، عن طريق اقرار تصحيحي؛ كما أنها تحدد الخطوات التي ينبغي اتباعها لتقديم هذا الإقرار التصحيحي بما يتلاءم مع مقتضيات المدونة العامة للضرائب؛ وتشمل التسوية، الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وذلك عن طريق إقرار تصحيحي عن سنوات 2016 ،2017 ،2018 .
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=9222
