الشناوي : حرب الطرق تستنزف 2 بالمائة من النتاج الداخلي الخام و السياسات المعتمدة لم تكن ناجعة
خلد المنتظم الدولي أول أمس اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق .
وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بمناسبة هذا اليوم : ” إن إنقاذ الأرواح من خلال تحسين السلامة على الطرق هو أحد الأهداف العديدة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ” .
وأشار الأمين العام إلى أن أكثر من 1.3 مليون شخص يموتون في حوادث المرور كل عام ، وأن أعداد الشباب بين 15 و 29 عامًا ممن يموتون جراء حوادث الطرق سنويا هي أعلى مقارنة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أو الملاريا أو السل أو القتل.
وقال غوتيريش إن “اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق فرصة للتفكير في الطريقة التي يمكننا بها إنقاذ حياة الملايين.”
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته على أنه “رغم جسامة التحدي المطروح، فإن الجهود الجماعية يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في منع حدوث هذه المآسي” التي تتسبب فيها حوادث المرور “.
وبخصوص المغرب أكد عبد الرحيم الشناوي رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل أن حرب الطرق مازالت تستنزف 2 بالمائة من النتاج الداخلي الخام .
كما أن الاعتمادات الطائلة التي استنزفتها البرامج والسياسات الرامية إلى الحد من حرب الطرق وخاصة التي رصدت للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لم تحقق النجاعة المطلوبة بدليل ارتفاع حصيلة حوادث السير بنسبة 10 بالمائة خلال 4 الأشهر الأولى من سنة 2019علما أنه إذا ما تم الاعتماد على أرقام الأمن الوطني والدرك الملكي فإن هذه النسبة مرشحة للارتفاع ، يقول الشناوي .
وأضاف الشناوي أن الحكومة استحضرت عدم تحقيق النجاعة المنشودة في البرامج المتبعة ، وصادقت في مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 شتنبر الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.19.732 لتطبيق القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد القطاعات الوزارية وكذا الهيئات المهنية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية، الممثلة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وعدد ممثليها.
وفي انتظارإخراج هذه الوكالة ، يؤكد الشناوي ، لا بد من مقاربة عدم توفق السياسات والبرامج في تحقيق ثقافة السلامة الطرقية رغم الجهود المالية واللوجيستية الكبيرة في التحسيس وإشراك المجتمع المدني حيث تصدرالسبب البشري نسب حوادث السير بنسبة 90 بالمائة .
وأعرب الشناوي عهن أمله في أن تحقق الوكالة المقاربة المندمجة وخاصة مغ قطاع التربية والتكوين من خلال تضمين البرامج والمناهج المدرسية لثقافة السلامة الطرقية .
إلى ذلك عمل مبعوث الأمين العام الخاص المعني بالسلامة على الطرق، جان تود منذ عام 2015، على تعبئة الالتزام السياسي لدول العالم، وزيادة الوعي باتفاقيات الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، وتعزيز الحوار بشأن الممارسات الجيدة والدعوة إلى التمويل والشراكات الكفيلة بتقويتها.
وفي سنة 2018، تم إطلاق صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق لتمويل الإجراءات التي تحد من حوادث المرور في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تحدث حوالي 90 في المائة منها.
وفي فبراير القادم، سيتم عقد مؤتمر وزاري عالمي حول السلامة على الطرق في دولة السويد لتعزيز الشراكات لتسريع العمل على المشكلة العالمية.
وقد خلص الأمين العام إلى أن “الإجراءات العاجلة لا تزال حتمية”، داعيا الجميع إلى “توحيد الجهود لمعالجة أزمة السلامة على الطرق في العالم”.
وتصف إدارة السلامة والأمان التابعة للأمم المتحدة حوادث المرور على الطرق بأنها “وباء متخفي” ، فوفقا لما توصلت له فإن للحوادث “تأثير ضخم يحول من حياة الناس الذين تعرضوا لها، وتبقى تأثيرات معظم هذه الإصابات “غير مرئية تقريبا للمجتمع ككل”.
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=4186
