- محللون يقولون إن قرار الحلفاء الغربيين بعزل بعض البنوك الروسية عن نظام المدفوعات “سويفت” من المرجح أن يرفع أسعار النفط إلى أكثر بكثير من 100 دولار للبرميل مع ارتفاع مخاطر تداول النفط الروسي.
فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤهما سلسلة عقوبات بهدف الإضرار بالاقتصاد والنظام المالي الروسيين، ودفع الرئيس فلاديمير بوتين ليعيد النظر في حرب بلاده على أوكرانيا، لكن اللافت أن هذه العقوبات لم تمسّ حتى الآن قطاعي النفط والغاز الروسيين رغم أهميتهما الكبرى لميزانية موسكو.
فرض عقوبات على قطاع الطاقة
واصلت حكومات دول العالم رفضها فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، لحماية الاقتصاد العالمي من التعرض لصدمة أكبر مع تشديدها السيطرة المالية على روسيا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وبينما تجاوز سعر النفط الأسبوع الماضي حاجز 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة لأول مرة منذ عام 2014، وقفز سعر الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 62%، توقفت هذه المكاسب جزئيا واتخذت اتجاها ارتداديا مع تجنب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إمدادات الطاقة الروسية الضخمة في إطار العقوبات.
وعلى الرغم من أن بعض البنوك الروسية ستُستبعد من نظام “سويفت” المالي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية في أنحاء العالم، نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مسؤول قوله إن البيت الأبيض يدرس منح إعفاءات للمعاملات التي تشمل قطاع الطاقة.
لكن رويترز نقلت عن البيت الأبيض قوله إن فرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة مطروح على الطاولة.
وفي أوروبا قالت الحكومة الفرنسية أمس السبت إن وزراء الطاقة الأوروبيين سيعقدون اجتماعا طارئا في بروكسل يوم الاثنين بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا.
يأتي ذلك في وقت تعهدت فيه وكالة الطاقة الدولية بضمان أمن الطاقة العالمي، وقال مديرها فاتح بيرول إن الدول الأعضاء في الوكالة اتفقت على مواصلة العمل والتضامن لضمان أمن الطاقة العالمي.
المصدر: الجزيرة
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=12004
