كشفت مصادر موثوقة لموقع هسبريس أن المفتشية العامة للمالية كثفت عمليات تدقيق مفتوحة على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية حول اختلالات في تدبير صفقات لكراء سيارات للمصلحة تجاوزت قيمتها 350 مليون درهم (35 مليار سنتيم)، وذلك بعد رصد شبهة تجاوزات في عقود أبرمتها الجهات المذكورة مع ثلاث شركات مهيمنة على قطاع الكراء طويل الأمد.
وأكدت المصادر ذاتها أن مفتشي المالية زاروا مصالح تابعة لمؤسسة عمومية يوجد مقرها الرئيسي في الدار البيضاء سجلت زيادة غير مبررة في أسطول سياراتها، وإفراطا في اللجوء إلى صفقات الكراء، وذلك لغاية التدقيق في شروط العقود المبرمة وكلفتها الحقيقية، موضحة أن الأبحاث الجارية كشفت عن مبادرة إدارات إلى تفويت صفقات بالتراضي وتقسيمها إلى أشطر لتفادي طلبات العروض.
وأفادت المصادر نفسها بأن المفتشين توقفوا خلال مهام افتحاص صفقاتٍ وعقود لكراء السيارات من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية عند مجموعة من الاختلالات، همت عدم تناسب نوعية السيارات المكتراة مع طبيعة المهام الموكولة للمستفيدين منها، حيث تورطت إدارات في تأجير سيارات فاخرة لموظفين يزاولون مهام ميدانية تتعلق بتتبع المشاريع، ما جعل هذه الصفقات غير ذات جدوى، ومثل هدرا للمال العام.
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=17711
