ونظم موظفو الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية (اس ان سي اف) إضرابا كل يومين من خمسة منذ مطلع أبريل ضد الإصلاحات التي تجرد الموظفين الجدد من امتياز ضمان الوظيفة مدى الحياة والتقاعد المبكر.

ويقول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن الإصلاحات ضرورية لخفض التكاليف وتعزيز مرونة مشغل القطارات العملاق الذي يعاني من تراكم الديون بشكل كبير لمواكبة استعداد دول الاتحاد الاوروبي لفتح القطاع امام المنافسة العام 2020.

وستعقد النقابات الأربع الرئيسية في الشركة الوطنية للسكك الحديد اجتماعا ليل الثلاثاء لمناقشة ما اذا كانت ستواصل إضرابها بعد انقضاء الموعد الذي حددته لانهاء الاضراب في 28 يونيو.

وقال رئيس الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة (يو ان اس ايه) روجيه ديلانجيه لوكالة فرانس برس قبيل الاجتماع إن الاتحاد “لن يواصل الإضراب في يوليو”.

وقال “لقد خسرنا كل شيء لكن الأمر لم ينته بعد”، مضيفا أن الاتحاد سيواصل القيام بتحركات أخرى خلال الأسابيع المقبلة في حين تستمر المحادثات بشأن اتفاق عمل جديد يتعلق بالقطاع بأكمله مع مسؤولين من الشركة الوطنية للسكك الحديد.

والأسبوع الماضي، تعهدت أكبر نقابات السكك الحديد في فرنسا “سي جي تي شيمينو” مواصلة اضرابها في الثاني والسادس والسابع من يوليو تزامنا مع انتهاء الموسم الدراسي الرسمي وبدء موسم العطلات والسفر.

وأكد اتحاد “اس يو دي-رايل” أنه سيواصل الاضراب في وقت لم يتخذ مسؤولو الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل “سي اف دي تي” قرارا بهذا الشأن.

وتراجعت معدلات المشاركة في الإضرابات فبلغت أقل نسبة لها الاثنين (10,8 بالمئة) حيث أكدت النقابات أنها ستخفف وتيرة الاضراب تجنبا للاضرار بالطلاب الذين يقدمون امتحاناتهم الثانوية.

وأظهرت استطلاعات الرأي دعم الغالبية للتعديلات التي ستتولى الحكومة بموجبها تسديد 35 مليار يورو من ديون الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية المتراكمة والبالغ حجمها 47 مليار يورو.