تجربة عُمانية تفتح آفاق توطين صناعة السيارات النظيفة

مسقط – اعتبر متابعون أن تدشين شركة ميس الناشئة، وهي أحد استثمارات الصندوق العُماني للتكنولوجيا، النموذج الأول لمركباتها الخضراء مؤخرا، أنها تجربة مهمة ستفتح آفاق توطين هذه الصناعة بالبلد الخليجي.

وتريد الحكومة من وراء تطوير قطاعات جديدة لم تكن في السابق في فلك اهتماماتها لجعل البلد، الذي يمر بأوضاع مالية صعبة بسبب تقلص إيراداته النفطية، مركزا صناعيا مهما في منطقة الشرق الأوسط مستقبلا رغم بعض التحديات.

ويقول المسؤولون إنها ستكون بداية جديدة لقطاع السيارات الصديقة للبيئة في السلطنة في ظل اهتمام جيرانها الملحوظ وفي مقدمتهم السعودية والإمارات بهذا المجال الواعد.

وأكدت الشركة خلال حفل أقيم مؤخرا صناعة سيارات ميس ستسهم في بناء منظومة متكاملة من الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات وزيادة القيمة المضافة والعوائد للبلاد من خلال استغلال المواد الخام المصنعة محليا.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى حيدر الزعابي مؤسس الشركة قوله إن “ميس تخطط لطرح سيارة كهربائية عمانية، وهو ما يمثل باكورة إنتاج الشركة في هذا القطاع الواعد”.

ولم يكشف الزعابي عن سعر الطراز الذي يتسع لشخصين، لكنه أشار إلى أن الشركة “صنعت نموذجا أوليا للسيارة لتلقي طلبات التصنيع مع تخطيط الشركة لطرح 100 سيارة كمرحلة أولى”.

وتعد سيارة ميس التي توفر بطارياتها مدى سير يصل إلى نحو 500 كيلومتر قبل إعادة شحنها من الابتكارات النادرة المصنعة محليا بالكامل.

وتتميز المركبة بتصميم مستقبلي وهي تزخر بمجموعة من التقنيات التي توظفها شركات القطاع على مستوى العالم في سياراتها، كونها مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية.

وكانت ميس قد أبرمت اتفاقية مع مركز أبحاث الطاقة المتجددة في جامعة السلطان قابوس لتطوير تقنية متقدمة تتعلق بزيادة كفاءة استهلاك الطاقة لتمكين السيارة من قطع مسافات عالية قبل إعادة شحن بطاريتها.

واعتبر محمد الراسبي المدير التنفيذي بالصندوق العُماني للتكنولوجيا الذي يشجع على إطلاق المشاريع الواعدة وجذب رواد الأعمال الذين يملكون أفكارا ذات إمكانيات عالية للنمو في مجال الابتكار، أن ما تقدّمه شركة ميس يعدّ فريدا من نوعه.

وقال إن الصندوق، الذي يستثمر في أكثر من مئة شركة تقنية محلية، “يسعى إلى دعم مجالات الإبداع والابتكار، والتأكد من وضعها موضع التطبيق العملي في بيئة الأعمال”.

وكانت مسقط قد بدأت في نوفمبر الماضي في إنتاج حافلات من مصنعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهو مشروع مشترك بين جهاز الاستثمار العماني، الذي يملك حصة تبلغ 30 في المئة، وشركة النقل الوطنية القطرية (مواصلات قطر).

وتم اختيار شركة هايغر الصينية لتكون شريكا استراتيجيا في مشروع كروة، كونها واحدة من العلامات التجارية الأسرع نموا على مستوى العالم في مجال تصنيع الحافلات بجودة عالية، وأفضل معايير السلامة.

ولن يقتصر عمل كروة على تصنيع الحافلات العاملة بالوقود، حيث تدرس الشركة بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني عدة خيارات لإنتاج حافلات ومركبات فضائية.