يشهد قطاع نقل سيارات الأجرة بإقليم العرائش تحولات عميقة تهدف إلى تنظيمه وتأهيله بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية، وذلك من خلال إصدار قرار عامِلي جديد يعكس إرادة السلطة الإقليمية في تحسين تدبير هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، بادرت عمالة العرائش إلى عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع التمثيليات المهنية بمختلف تلاوينها ، حرصًا منها على إشراكهم في بلورة قرارات تنظيمية تستجيب لانتظاراتهم، وتنزيلًا للمذكرات الوزارية ذات الصلة. وقد أثمر هذا النهج التشاركي بإصدار القرار العاملي رقم 33 بتاريخ 3 يوليوز 2024، الذي يهدف إلى تنظيم ممارسة مهنة سائق سيارة الأجرة، وهو القرار الذي لقي ترحيبًا واسعًا من طرف المهنيين. واستكمالًا لهذه الدينامية الإصلاحية، جاء *القرار العاملي الجديد رقم 10 الصادر بتاريخ 19 مارس 2025*، المتعلق بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة. وقد اعتُبر هذا القرار خطوة نوعية تعكس تطلعات المهنيين، إذ يهدف إلى وضع أسس أكثر شفافية ووضوحًا لعقود استغلال المأذونيات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ، من أصحاب المأذونيات و مستغليها، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للركاب.
وفي هذا السياق، نوه المهنيون بالمجهودات الكبيرة التي بذلها السيد عامل إقليم العرائش، الذي حرص على إخراج هذه القرارات إلى حيز التنفيذ، في خطوة تعكس إرادة صادقة وطموحة لتحديث القطاع. كما أشادوا بالدور الفعّال الذي اضطلع به السيد الكاتب العام للعمالة، الذي أشرف على اللقاءات التواصلية وسهر على تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، مما أسهم في تعزيز المقاربة التشاركية في تدبير القطاع.
إضافة إلى ذلك، لقيت جهود رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة العرائش وباقي الأطر الإدارية تقديرًا واسعًا، نظرًا لما بذلوه من عمل دؤوب لضمان جودة القرارات الجديدة، وخلق نقاش مستفيض حولها لضمان فعاليتها واستجابتها لحاجيات القطاع.
ويؤكد المهنيون التزامهم بمواكبة هذه الإصلاحات، معبرين عن استعدادهم لمواصلة العمل مع السلطات المحلية لتقديم مقترحات بناءة من شأنها تعزيز تنظيم وهيكلة قطاع سيارات الأجرة. كما يظل مكتب القسم الشؤون الاقتصادية و التنسيق بالعمالة مفتوحًا،كما عهدناه، لاستقبال مختلف الاقتراحات الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع نحو الأفضل.
بهذه الخطوات الجريئة، يرسخ إقليم العرائش نموذجًا يحتذى به في تدبير قطاع سيارات الأجرة على المستوى الوطني، من خلال تبني مقاربة قائمة على الحكامة الجيدة، والشفافية، والتشارك الفعّال بين الإدارة والمهنيين.
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=16825
