أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن فرض كاميرات المراقبة في سيارات الأجرة قد يطرح تساؤلات حول جدواه ونجاعته في الحد من المشاكل بين السائقين والزبائن. وشدد على ضرورة وجود مقتضيات قانونية صريحة ودراسة جدوى قبل اعتماد هذا الإجراء. هذا يدل على تحفظات الحكومة بشأن الفكرة، وضرورة تقييمها بشكل شامل قبل اتخاذ أي قرار.
وأوضح لفتيت أن حماية خصوصية الأفراد، سواء تعلق الأمر بالسائقين أو الزبائن، تعتبر من الأولويات التي يجب مراعاتها قبل الإقدام على أي خطوة تتعلق بالمراقبة بالكاميرات. وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تكون فعالة في بعض الحالات، لكنها تحتاج إلى إطار قانوني صارم يوازن بين الأمن والحقوق الفردية.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى أن الحكومة تدرس بدائل أخرى لتحسين جودة خدمات النقل وضمان سلامة المواطنين، منها تعزيز التكوين المستمر للسائقين وتطوير آليات المراقبة التقليدية، في أفق بلورة رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح هذا القطاع الحيوي.
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=17015
