مراسلة المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك حول دعم مهنيي النقل الطرقي

ومما جاء في ثنايا مراسلة  المنظمة أن “الرأي العام الوطني والمهني لا تتوفر لديه كل المعطيات الى حدود الساعة بخصوص عدد ونسبة مركبات النقل الطرقي التي استفادت فعلا من الدفعة الأولى والثانية من الإعانة المادية المباشرة، وكذا عدد ونسبة الشكايات التي تمت معالجتها والبث فيها لفائدة المهنيين”.

وأضافت  أن “هذه الإعانة غير كافية للحفاظ على مستوى العادي الأسعار وتكلفة النقل وأن عدد كبير من المقاولات النقلية تستعد لإعلان إفلاسها لعدم قدرتها تحمل الارتفاع الصاروخي للمحروقات وبعض المواد الأساسية”. مؤكدة  على أن “صبر السائقين المهنيين وصل للنفاذ ولا بد للحكومة أن تستحضر دورهم ومساهمتهم في تدوير حركة الاقتصاد الوطني وتأمين الصادرات المغربية نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب أوروبا وحان الوقت لإعطاء الأولوية والإهتمام الحكومي لهذه الفئة النشيطة من المجتمع”.

ولم تقف المنظمة عند هذا الحد بل طالبت بالكشف عن “الإشكالات والمعيقات التي حالت دون استفادة نسبة مهمة من مهنيي النقل الطرقي مستغلي المركبات من الدعم المادي المباشر المخصص لمواكبتهم للتغلب على الغلاء التصاعدي و الغير المسبوق للمحروقات ولمادة الكازوال على الخصوص المعيقات مرتبطة أساسا بالتسجبل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للمواكبة”.