يعيش المهنيون بقطاع سيارات الأجرة بأكادير على إيقاع احتقان اجتماعي، بسبب التدبير التكنوقراط الجاد الذي تتعامل به ولاية أكادير مع تنفيذ الأحكام القضائية بشأن النزاعات حول المأذونية، حيث يقوم الوالي بتجاهل مضامين المذكرة 61 الصادرة عن وزارة الداخلية التي تنص على أنه لا يجب تنفيذ أحكام النزاعات بين المكرين والمكترين للمأذونية إلا في حالة التماطل.
والحال أن الوالي يصادر مأذونيات مهنيين لا تنطبق عليهم حالة التماطل، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر مصادرة مأذونية 1057 الصنف الثاني لصاحبها الذي كان يؤدي مستحقاته بصفة منتظمة ولا تنطبق عليه حالة التماطل، حيث تم انتزاع المأذونية منه بدون وجه حق وإرجاعها إلى أصحابها.
وحسب مصادر نقابية، يعتبر تعاطي ولاية أكادير مع المذكرة 61 الحالة الوحيدة بالمغرب، بخلاف باقي الولايات والعمالات التي تحترم مضامين هذه المذكرة، ودعت هذه المصادر ولاية أكادير إلى إرجاع الأمور إلى نصابها، بما يضمن الحفاظ على مورد رزق المهنيين، ومصالح أًصحاب المأذونيات في نفس الوقت بما ينص عليه القانون.
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=4003
