admin
مال و أعمال
admin4 مايو 2021

رأي القدس العربي

في سنة 1993 استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى توصية المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو حول اعتبار تاريخ 3 أيار/ مايو من كل عام يوماً عالمياً لحرية الصحافة، وكانت هذه السنة قد شهدت فعاليات خاصة احتفاء بالذكرى الثلاثين لإعلان وندهوك التاريخي الذي أطلقه الصحافيون الأفارقة من ناميبيا وانتسب إليه صحافيون من مختلف أرجاء العالم، قبل أن تتبناه اليونسكو في سنة 1991 وتقترحه كيوم عالمي لحرية الصحافة.

ومن الطبيعي أن تدور أنشطة هذا اليوم على تكريس مبدأ الحرية في ممارسة الصحافة، وبالتالي رصد مستويات هذه الحرية ومقادير انتهاكها حول العالم، فضلاً عن توطيد الإجراءات التي تكفل حرية عمل المؤسسات الإعلامية والصحافية وضمان الحدود الدنيا من استقلاليتها. كذلك فإن هذا اليوم يُخصص أيضاً لاستذكار الصحافيين الذين تعرضوا ويتعرضون لمضايقات مختلفة الشدة تعيق حسن سير عملهم، فضلاً عن أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد المباشر والسجن والمحاكمات العشوائية، أو الذين يدفعون حياتهم ثمناً لشجاعتهم في نقل الحقيقة أو حتى لمجرد أنهم يؤدون واجباتهم باحتراف مهني.
وقد اختارت اليونسكو أن تكون فعاليات اليوم العالمي لهذا العام تحت شعار «المعلومات بوصفها منفعة عامة» تأكيداً من جانب أول على أهمية تناقل المعلومة في كل زمان ومكان بصرف النظر عن العوائق والأنظمة، وحرصاً من جانب ثانٍ أن تصل المعلومة الدقيقة الموثقة إلى كلّ فرد على سطح البسيطة في الظروف الكونية الراهنة على وجه التحديد حيث تهدد جائحة كوفيد ـ 19 حياة الملايين من الناس. وليس أقل أهمية من جانب ثالث تسليط الأضواء على الظروف الشاقة التي يعيشها الصحافيون في هذه الحقبة تحديداً، لجهة إجراءات التباعد وشروط العمل ومشقة الوصول إلى الحقيقة وتغطية تطورات الجائحة في غالبية بلدان العالم الفقيرة أو النامية.
ولا يصح أن ينقضي اليوم العالمي لحرية الصحافة من دون التوقف عند التقرير السنوي الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود» حول الحريات الصحافية في العالم، ويترافق مع المؤشر الذي يصنف البلدان في هذا المضمار طبقاً لسلسلة مؤشرات ذات صلة بمهنة الصحافة وعمل الصحافي. وهذه تتضمن التعددية في تمثيل الرأي العام ضمن نطاق الوسائط عموماً، ومدى استقلالية وسائل الإعلام، وبيئة الإنتاج الصحافي وطبيعة الرقابة أو الرقابة الذاتية، وإطار التشريعات والقوانين، ومستويات الشفافية، والبنى التحتية للمؤسسات الصحافية والإعلامية، وصولاً بالطبع إلى نوعية الانتهاكات والتدابير الزجرية.
ومن المحزن بالطبع أن سجل الغالبية العظمى من الأنظمة العربية غير مشرف وحافل بالوقائع المخالفة لأبسط متطلبات العمل الصحافي الحر والحيوي والمستقل، رغم أن بعض الأنظمة لا تجد أي حرج في انتهاك ثوابت أخرى وطنية وإنسانية أو تخص الحقوق والحريات المدنية التي باتت صفة لازمة في الحياة المعاصرة. وهكذا، على سبيل المثال فقط، نجد دولة الإمارات لا تتورع عن التطبيع السافر والمجاني مع دولة الاحتلال لكنها، تبعاً لما تقوله تقارير «مراسلون بلا حدود» تمارس أقصى أشكال الرقابة والتضييق على الصحافة والصحافيين داخل البلد، بل تراقب إلكترونياً بريد وهواتف الإعلاميين خارج الإمارات أيضاً.

كلمات مفتاحية

رابط مختصر