وأوضح السيد عبد الجليل، خلال عرض قدمه أمام لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجيستيك برسم السنة المالية 2022، أن الوزارة واعية كل الوعي وعازمة، بشراكة مع كافة المتدخلين، على رفع التحديات والرهانات الاجتماعية والاقتصادية الحالية والمستقبلية، ووضع خطة عمل بناءة وهادفة لتسريع وإنجاح التحول المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي للقطاع من أجل الرفع من جودته وتحسين تنافسيته.
وذكر الوزير، خلال استعراضه المحاور الرئيسية لهذه الميزانية، وذلك في إطار سياق عام يتسم بتفشي أزمة كورونا واستمرار انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، بأن المملكة حققت نقلة كبرى خلال العقدين الأخيرين، في مجال البنيات التحتية للنقل وكذا الإصلاحات الهيكلية للقطاع، على الرغم من وجود عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها للرفع من أداء القطاع، وهيكلته، وتنظيمه وتأهيله، والرقي به لما تصبو إليه بلادنا من تطلعات اجتماعية واقتصادية.
واستعرض السيد عبد الجليل الإنجازات والمؤشرات التي حققها قطاع النقل واللوجيستيك بالمملكة في ظل الجائحة، مما أدى إلى تأثير الأزمة الصحية على نشاط النقل بجميع أنماطه (السككي، الجوي، البحري والبري)، وتراجع التوازن المالي لمؤسساته العمومية وكذا المقاولات النقلية الخاصة به.
وأضاف السيد الوزير أن هذه الإشكالات تشكل بالنسبة للوزارة منطلقا وخطوة أساسية لبناء تصور واضح ومشترك، أساسه معالجة هذه الإكراهات وإيجاد الحلول الناجعة لتحديث القطاع وتنميته.
وتجدر الإشارة أن برنامج العمل يرتكز على تحديد الأولويات والتوجهات الاستراتيجية لمواكبة القطاعات والفاعلين به، وتحيين الاستراتيجيات القطاعية وإعطاءها دينامية جديدة، والتسريع في تنزيل الاستراتيجية اللوجيستيكية، وكذا العمل على الانتقال الرقمي للقطاع.
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=11479
