شركة التأمين النقل توقع اتفاقية تغطية عواقب الوقائع الكارثية بين الدولة

ترأس محمد بن شعبون ، وزير الاقتصاد والمالية ، يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري في الرباط ، حفل توقيع اتفاقية تغطية عواقب الوقائع الكارثية بين الدولة، صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة التأمين النقل.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الدولة، ممثلة بوزير الاقتصاد والمالية، وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، ممثلا بمديره عبد الرحيم الشافعي، والشركة المركزية لإعادة التأمين يمثلها مديرها العام، السيد يوسف الفاسي الفهري، وشركة التأمين النقل يمثلها مديرها العام بشير بدو. كما حضر حفل التوقيع الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، السيد محمد فوزي، والسيد حسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والسيد محمد حسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية لشركات التامين واعادة التامين.
وفي هذا الإطار أكد وزير الاقتصاد والمالية، في كلمته، على أن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر خطوة مهمة في تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، المحدث بموجب القانون رقم 110.14 الذي يغطي كلا من العوامل الطبيعية ذات خطورة شديدة كالزلازل والفيضانات والعوامل الغير طبيعية الناتجة عن الفعل العنيف للإنسان كالإرهاب. حيث تحدد الاتفاقية الشروط والكيفيات التي تستفيد بموجبها الشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة التأمين النقل من ضمان الدولة المخصص لتغطية خطر عدم توفر تغطية في إطار إعادة التأمين لدى معيدي التأمين الأجانب أو عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية.
كما تم التذكير بهذه المناسبة على أن نظام تعويضات ضحايا الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون السالف الذكر يقوم على شقين: شق تأميني لصالح المؤمن لهم وشق تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أي تغطية تأمينية.
حيث نص هذا القانون، فيما يتعلق بالشق التأميني، على إجبارية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية على مستوى بعض عقود التأمين التي تغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار المادية أو البدنية التي يمكن أن تلحق بالأغيار. ويمكن هذا الضمان المستفيدين من هذه العقود من الحصول، عند حدوث واقعة كارثية، على تعويض عن الأضرار البدنية وعن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم المؤمنة مثل المنازل، المحلات التجارية أو المصانع.
أما فيما يتعلق بالشق التضامني، فقد أحدث القانون رقم 110.14 السالف الذكر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لتمكين الأفراد غير المؤمن لهم من الحصول على تعويض عن الأضرار البدنية وعن فقدان المسكن الرئيسي التي قد تلحق بهم نتيجة حدوث واقعة كارثية. يحدد سقف التعويض في 250 ألف درهم فيما يتعلق بفقدان المسكن الرئيسي و 70٪ من التعويضات المقدمة للمؤمن لهم فيما يتعلق بالإصابات البدنية.
وينتظر انطلاق هذا المشروع الاستراتيجي في فاتح يناير 2020.