بسبب جائحة كورونا خسائر الخطوط الجوية الجزائرية ترتفع إلى 320 مليون دولار

قدّرت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية الخسائر المالية التي تسبب فيها توقف رحلاتها الداخلية والخارجية بسبب جائحة كورونا، بـ40 مليار دينار (نحو 320 مليون دولار)، حسب ما علم “العربي الجديد” من مصدر نقابي داخل الخطوط الجزائرية.وقد تم الكشف عن توقعات العجز المالي للشركة، حسب نفس المصدر، من طرف الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، بخوش علاش، خلال اللقاء الذي جمعه بمختلف التشكيلات النقابية في المصلحة التقنية على مستوى مطار هواري بومدين. وخصص اللقاء لمناقشة وإطلاع الشركاء الاجتماعيين على حقيقة الوضع الذي تمر به المؤسسة بلغة الأرقام، وهو الوضع الذي جعل مسؤولي الشركة يفكرون في تخفيض الأجور بنسبة تصل إلى خمسين بالمائة، للمحافظة على التوازن المالي للشركة.ولم تتأخر نقابة الخطوط الجزائرية في الرد على اقتراح مجلس الإدارة، وقالت النقابة في بيانھا والذي تحوز “العربي الجديد” نسخة منه، إن “إدارة الشركة تحفظت على تسليم وثيقة للشركاء الاجتماعيين من أجل الكشف عن حقيقة الوضع الذي تمر بھا الشركة، وإنما اكتفت بتكليف مسؤول مالي ومدير الإدارة العامة من أجل الإفصاح عن بعض الأرقام التي نعتبرها خاطئة”. وأعربت النقابة عن “استيائھا من عدم كشف الشركة عن مستحقاتھا لدى العديد من الھيئات، على غرار وزارة الدفاع الوطني وطاسيلي للطيران (تابعة لسوناطراك النفطية)، وكذا عن عدم تقديم مخطط عمل للشركاء الاجتماعيين الذين حضروا الاجتماع، باستثناء مخطط تخفيض الأجور بنسبة خمسين بالمائة، وھو المخطط الذي قوبل بالرفض بسبب تأثيراته السلبية على العمال الذين يتقاضون رواتب منخفضة مقارنة بالطيارين والمضيفين”. واقترحت النقابة على مجلس الإدارة “وضع الشركة تحت وصاية رئاسة الحكومة وإقالة المدير وإلزامه بتعويض 17 شھرا من الرواتب التي تقاضاھا بصفة مضاعفة منذ تاريخ تعيينه في المنصب، وتحويل كل من بلغ 56 عاما إلى التقاعد، وكذا التفاوض من جديد من أجل إعادة طرح ملف التقاعد المسبق”.وتستحوذ الخطوط الجوية الجزائرية على 95 في المائة من حركة الملاحة الجوية الداخلية. ومنذ سنوات، تعاني هذه الخطوط من متاعب مالية، رغم أن شركة الطيران استفادت من إعادة جدولة ديونها لدى البنوك الجزائرية عدة مرات، ضمن عملية لتجديد أسطولها انطلقت عام 2013، حيث تم تمديد آجال التسديد حتى 2021.وتسير أوضاع الخطوط الجزائرية نحو المزيد من التعقيد، بسبب تواصل عجزها عن تحقيق الأرباح، بالرغم من ارتفاع أسعار خدماتها، ما بات يؤرق الجزائريين، في وقت تم فيه إقحام الشركة في قلب صراع سياسي، بين شق يطالب بالإبقاء عليها تحت سيطرة الحكومة، وآخر يرى أن بيع حصة منها هو الحل الأمثل لإنقاذها، ما جعلها حبيسة العجز المالي، بل ومهددة بالإفلاس.ويُجمع المتابعون لملف الخطوط الجزائرية، على أن مشاكل الشركة العمومية كلها بدأت من التوظيف العشوائي، الذي جعلها تسجّل “تخمة في العمال”، وذلك تحت ضغط أسماء ثقيلة وفاعلة في الدولة الجزائرية، والتي تتوسط أحيانا وتضغط أحيانا أخرى، لتوظيف مقربين منها، خاصة في المكاتب الخارجية، أي برواتب بالعملة الصعبة، ما يكلف الشركة أموالا طائلة.وترفض الحكومة الجزائرية فتح رأسمال الخطوط الجزائرية، باعتبارها من الشركات “الاستراتيجية” التي ترفض الجزائر خصخصتها، رغم الخسائر السنوية الكبيرة التي تكبدها للخزينة العمومية.