وزيرة السياحة تتجاهل أزمة قطاع النقل السياحي

تفاجأت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب من التصريحات الغربية للسيدة وزيرة السياحة من داخل المؤسسة التشريعية، تقول فيها إن “قطاع النقل السياحي غير تابع لوزارة السياحة”، وتدعي أنه استفاد من الدعم وخرج من الأزمة، متناسية اعترافاتها الصريحة بعمق أزمة القطاع والحاجة الماسة بالاشتغال لإيجاد حلول جذرية لإنقاذه من الأزمة ومتخلية عن وعودها السابقة باحتضان هذه الحلول والإشراف عليها خطوة خطوة.
كما صدمت الفيدرالية من بيع السيدة الوزيرة للمغاربة الوهم وأمام نواب الأمة بقولها “إن قطاع السياحة انتعش وحتى قطاع النقل السياحي انتعش ولن نجد مشكلا في الشهور المقبلة”، وذلك بالرغم من مراسلة السيدة الوزيرة عدة مرات وتعمدها تجاهل كل المراسلات الأخيرة التي دعوناها من خلالها إلى عقد اجتماع عاجل وشرحنا لها أزمة القطاع وعناصر الحل المقترح، ولكن لا حياة لمن تنادي.
وإننا في الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إذ نحمل السيدة الوزيرة مسؤولية أي احتقان قد تتسبب فيه تصريحاتها الغريبة وغير المسؤولة، فإننا نعلن ما يلي:
استنكارنا الشديد لسياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي أصبحت السيدة الوزيرة تعامل بها قطاع النقل السياحي، واقتصار عملها على قطاع سياحي واحد يحتكره كبار رجال الأعمال، وعدم تحمل مسؤولياتها اتجاه القطاعات التي تنتعش فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشغل عددا كبيرا من المواطنين المغاربة.
تأكيدنا على زيف وبطلان كلام الوزيرة حول “انتعاشة قطاع النقل السياحي”، الذي تلقى الضربة القاضية بأزمة أسعار المحروقات التي أصبحت تحمله 70 في المائة من المداخيل باحتساب الدعم الهزيل مقارنة مع باقي قطاعات النقل الطرقي، وذلك في الوقت الذي لم يخرج فيه من أزمة جائحة “كورونا” بعد، ولم يتخلص من سطوة بعض مؤسسات التمويل التي لا تراعي للظرفية ولا تستجيب للقرارات الحكومية.
تسجيلنا لتكرار السيدة الوزيرة للأسطوانة ذاتها على الدوام وحديثها عن إجراءات اتخذت في بداية الجائحة مثل دعم الأجراء جزئيا، وإغفالها لواجبها اتجاه القطاع وضرورة مواصلة القرارات لإنقاذه من الأزمة، وعدم اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على مناصب الشغل وعدم تخصيص أي دعم يهدف لاستقرار المقاولات.
تأسفنا لاقتصار الوزيرة على عقد الاجتماعات السهلة وتفريق كعكة التسويق والتمويل على كبار المستثمرين والنافذين، وعدم انفتاحها على الفئات الهشة والمتوسطة في منظومة السياحة، ورفضها للجلوس على طاولة الحوار مع ممثلي قطاع النقل السياحي.
تأكيدنا أن جزء من الأزمة التي يعيشها القطاع تعود إلى ضعف التسويق السياحي الذي تنفق عليه الدولة الملايير من المال العام، وبسبب عدم تحمل الوزيرة، التي اختارت التسويق لدولة أجنبية بدل بلادها وللقطاع المسؤولة عنه، كامل مسؤولياتها في تتبع ومراقبة المؤسسات والجهات المستفيدة من المال العام لغرض التسويق السياحي.
تذكيرنا للوزيرة والحكومة أن تحمل الدولة لجزء من الفوائد (تسعة أشهر من أصل سنتين)، لا يمكن اعتباره حلا عمليا لحماية المستثمرين خاصة في ظل غياب مراقبة شركات التمويل التي انفردت بالمقاولات ورفضت تنزيل القرارات الحكومية كما أعلنها الوزراء، إضافة إلى غياب المواكبة واغلاق الحوار.
ختاما، ندعو السيدة الوزيرة إلى العودة إلى جادة الصواب وتحمل مسؤولياتها الكاملة اتجاه قطاع تابع لها، وأن تجتهد لحماية وتحصين قطاع يراهن عليه الوطن للنهوض باقتصاده ويدر عليه قدرا مهما من العملة الصعبة.