من ميناء طنجة المتوسط شمال البلاد، حيث تعبر السفن نحو 180 وجهة حول العالم، وصولا إلى المناطق الصناعية في القنيطرة وفاس، يرسم المغرب مسارا جديدا جعله في غضون سنوات قليلة مركزا عالميا للتجارة والتصنيع.
تقرير حديث نشرته مجلة إيكونوميست أوضح أن الموقع الجغرافي للمغرب على أبواب أوروبا، وسياسات الملك محمد السادس الاستثمارية، ومجموعة واسعة من الاتفاقيات التجارية، حولت البلاد إلى “محرك صناعي وتجاري لا يمكن تجاهله”.
طفرة في الاستثمارات وصناعة السيارات
ووفق بيانات “إف دي آي ماركتس” التي أوردتها إيكونوميست، استقطب المغرب نحو 40 مليار دولار من الاستثمارات الصناعية الجديدة منذ 2020، ليصبح بين أكبر المستفيدين عالميا، ونتيجة لذلك، ارتفعت صادرات البلاد بمقدار الثلثين خلال الأعوام الخمسة الماضية.
الحكومة -بحسب إيكونوميست- استثمرت بين 25% و38% من ميزانيتها سنويا في البنية التحتية في الفترة من 2001 و2017، وهو معدل من بين الأعلى عالميا، وشمل ذلك محطات للطاقة المتجددة، والقطار فائق السرعة على الساحل الغربي، وتوسعة ميناء طنجة المتوسط.
وفي 2024 أصبح المغرب المصدّر الأول للسيارات وقطع الغيار إلى أوروبا، متجاوزا الصين واليابان. شركات مثل رينو وستيلانتيس ضخت أكثر من 8 مليارات دولار منذ 2012، أي ربع الاستثمارات الأجنبية الإجمالية في البلاد خلال الفترة نفسها.
وفي القنيطرة (شمال الرباط)، تستقر مصانع كبرى مثل “لير” الأميركية و”فوريسيا” الأوروبية و”نكستير” الصينية، بينما أنشأت “إنترناشونال بيبر” الأميركية منشآت ضخمة لتغليف الصادرات.
توسع في الصناعات المتقدمة والشراكة مع الصين
وأكد وزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور لإيكونوميست أن الهدف هو دعم أكثر من 50 قطاعا عالي القيمة مثل الطيران والأدوية. وبالفعل، ارتفعت مساهمة المغرب في مكونات طائرة إيرباص إيه 320 من 2% قبل عقد إلى 5% اليوم.
المصدر: الجزيرة
عذراً التعليقات مغلقة