قرر الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة خوض خطوة احتجاجية تصعيدية يوم الأربعاء 18 مارس 2026، عبر تنظيم وقفة أمام مقر الإدارة العامة للوكالة الوطنية للموانئ (ANP). وتأتي هذه الخطوة رداً على ما وصفه المهنيون بـ”المنع غير القانوني” من ولوج الميناء السياحي للعاصمة الاقتصادية.
أبرز نقاط الخلاف والدوافع:
غياب السند القانوني: يستنكر الاتحاد استمرار منع سيارات الأجرة من دخول المرفق السياحي دون توضيحات قانونية واضحة، معتبرين ذلك خرقاً للمقتضيات المنظمة لقطاع النقل العمومي.
الإضرار بالمهنيين: أكد البلاغ أن هذا الإقصاء تسبب في عرقلة خدمة النقل العمومي وألحق أضراراً مادية ومهنية مباشرة بالسائقين.
تجاهل المراسلات: عبر المحتجون عن استيائهم من غياب التجاوب الرسمي من طرف الوكالة الوطنية للموانئ والجهات الوصية، رغم المراسلات المتعددة التي وُجهت إليهم.
ضرب تكافؤ الفرص: اعتبر الاتحاد أن الإجراءات الإدارية الحالية تمس بمبدأ المساواة بين المهنيين وتعرقل أداء مهامهم في تقديم خدمات للمرتفقين والسياح داخل فضاء الميناء.
المسؤولية والمطالب:
حمل الاتحاد الجهات الإدارية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان والتوتر التي يعيشها القطاع، وما قد يترتب عليها من آثار اجتماعية. وفي الوقت نفسه، أبدى المهنيون استعدادهم للحوار شريطة توفر إرادة حقيقية لدى المسؤولين للوصول إلى “حل منصف ومستدام” ينهي حالة الإقصاء ويضمن حق الولوج للميناء أسوة ببقية المرافق العمومية.
