تقرير اقتصادي
يرسم التقرير صورة قاتمة لمستقبل أسعار الطاقة في القارة السمراء، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إحياء المخاوف من طفرات سعرية جديدة، خاصة في الدول المستوردة للمنتجات البترولية. ففي غضون عشرين يوماً فقط من اندلاع الصراع، شهدت أغلب الدول الإفريقية ارتفاعات حادة في الأسعار، مما أعاد للأذهان سيناريو بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن بحدة أكبر هذه المرة.
عوامل تأجيج الأزمة
لا يقتصر سبب الارتفاع على الصراع المباشر فحسب، بل يمتد ليشمل تعقيدات لوجستية عالمية:
مضيق هرمز: الإغلاق شبه التام لهذا الممر الذي يعبره أكثر من 20% من النفط العالمي أدى لاضطراب سلاسل الإمداد.
قناة السويس: لجوء كبرى شركات الشحن العالمية لتحويل مساراتها زاد من فترات التسليم وتكاليف الشحن للمصافي العالمية.
أسعار الخام: قفز سعر برميل “خام برنت” بنسبة 80% منذ بداية عام 2026، منتقلاً من 61 دولاراً إلى نحو 110 دولارات في شهر مارس.
خارطة الأسعار: مفارقات صادمة
يكشف التقرير عن تفاوت هائل في الأسعار بين الدول الإفريقية، حيث تلعب سياسات الدعم الحكومي والقدرة على الإنتاج المحلي الدور الأبرز. ولعل المقارنة الأكثر ذهولاً هي أن سعر لتر واحد من البنزين في ملاوي يعادل تقريباً 124 ليتراً في ليبيا.
1. الدول الأرخص (الملاذات المدعومة)
تتصدر الدول المنتجة للنفط قائمة الأسعار الأدنى عالمياً وإقليمياً بفضل الدعم الحكومي السخي:
البنزين: تتربع ليبيا على العرش (0.023 دولار/لتر)، تليها أنغولا، الجزائر، ومصر.
الديزل: حافظت ليبيا والجزائر ومصر على الصدارة بأسعار تقل بكثير عن المتوسط العالمي وحتى عن أسعار دول كبرى كالسعودية.
ملاحظة: يوضح المقال أن هذه الأسعار المنخفضة في دول مثل الجزائر لا تعكس التكلفة الحقيقية (استخراج وتوزيع)، بل تتحملها الخزينة العامة، مما يؤدي أحياناً لهدر الطاقة وغياب ثقافة الترشيد.
2. الدول الأغلى (عبء الاستيراد)
على الجانب الآخر، تعاني دول لا تملك موارد نفطية وتعتمد كلياً على الاستيراد:
ملاوي: تصنف كأغلى دولة إفريقية والثانية عالمياً بعد هونغ كونغ، حيث يصل سعر اللتر إلى 2.85 دولار، وهو ضعف المتوسط العالمي.
القائمة السوداء للارتفاع: تشمل أيضاً جمهورية إفريقيا الوسطى، زيمبابوي، السنغال، والكاميرون، حيث تتجاوز الأسعار فيها عتبة 1.40 دولار للتر.
الاستنتاجات والتوقعات
يخلص التقرير إلى أن القارة الإفريقية منقسمة إلى معسكرين: معسكر الدول المنتجة التي تستخدم النفط كأداة “للاستقرار الاجتماعي” عبر الدعم، ومعسكر الدول المستوردة التي تجد نفسها تحت رحمة التقلبات الدولية وتكاليف الشحن المرتفعة. ومع استمرار ضعف الاستثمار العالمي في قطاع التكرير، من المتوقع أن تظل أسعار المنتجات المكررة (بنزين وديزل) مرتفعة بوتيرة أسرع من النفط الخام نفسه، مما يضع ضغوطاً اقتصادية هائلة على المواطن الإفريقي في الدول غير النفطية.
