شهدت الجلسة العامة لمجلس المستشارين المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026 إسقاط مقترحي القانون المتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول مصفاة “لاسامير” لحساب الدولة، وذلك بعد أن صوّتت فرق الأغلبية الحكومية المكونة من التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، مدعومة بممثلي نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) ضد هذين المقترحين. وجاءت حصيلة عملية التصويت بـ 29 صوتاً معارضاً للمقترحين، مقابل تأييد 10 أصوات فقط قادمة من نواب فرق المعارضة والنقابات الأخرى المتمثلة في الحركة الشعبية، والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، في حين اختار مستشار واحد عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الامتناع عن التصويت. وبهذه النتيجة، نجحت الأغلبية في قطع الطريق أمام المقترحين في الجلسة التشريعية العامة، مستعيدة التوازن الرقمي بعد أن كانت المعارضة قد تمكنت في وقت سابق من تمريرهما داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مستغلة غياب معظم أعضاء فرق الأغلبية الحكومية آنذاك.
