استجابة لنداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خرج ، يوم السبت 28 أكتوبر، المئات من أطر وتقنيي شركة سامير، وبمشاركة ممثلين عن المكتب التنفيذي والاتحادات المحلية والنقابات الوطنية، وممثلين عن الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير والجبهة النقابية، في مسيرة احتجاجية من المقر المركزي للنقابة، مرورا عبر شارع الزرقطوني وشارع الحسن الثاني، وصولا إلى أمام مقر جهة ولاية الدار البيضاء سطات.
وتأتي هذه المسيرة في سياق النضالات المتواصلة منذ توقف الانتاج بمصفاة المحمدية في غشت 2015 والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية في مارس 2016 والسعي للتفويت الشمولي لأصولها، بعد ما تم إغراقها في المديونية وأصبحت عاجزة على مواصلة نشاطها الطبيعي.
وخلال المسيرة، رفعت الشعارات المطالبة بمتابعة المسؤولين على توقف الشركة عن الانتاج والتنبيه للخسائر الفظيعة التي تترتب عن ذلك على مستوى الشغل والاقتصاد الوطني والرواج التجاري لمدينة المحمدية ولاسيما تهديد الامن الطاقي الوطني والتحكم في سعر المحروقات ونهب جيوب المستهلكين.
واختتمت المسيرة الاحتجاجية، بكلمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التي تم التأكيد فيها على وجوب تحمل الحكومة المغربية لمسؤولياتها في إنقاذ شركة سامير من الافلاس، من خلال الإذن بالاستغلال العاجل للمعمل قبل فوات الأوان والمساعدة في تيسير شروط التفويت للخواص والعمل على تأسيس شركة الاقتصاد المختلط وتحويل الديون إلى رأسمال.
واختتمت المسيرة بالشكر والتحية لكل المشاركات والمشاركين، مع الإعلان على مواصلة تنفيذ المسلسل النضالي بشكل نوعي وتصاعدي حتى العودة الطبيعية لمصفاة المحمدية في مساهمتها الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتنموية لفائدة المغرب والمغاربة.
