توعد وزير الداخلية لفتيت شركات النقل عبر التطبيقات بعقوبات صارمة في حالة عدم توفرها على الترخيص، واكد السيد الوزير في جوابه عن سؤال كتابي بالبرلمان حول «النزاعات بين سائقي سياراة الأجرة واصحاب التطبيقات الذكية»، أن السلطات الأمنية المعنية تتخذ التدابير والاجراءات اللازمة للتصدي لكل الأفعال التي تهدد سلامة الاشخاص او تعرض ممتلكاتهم للخطر، وتتم احالة المخالفين الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة وفق جريدة الاحداث.
وأشار السيد الوزير إلى أنه تم إصدار قرارات تحدد شروط وكيفيات استخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لربط الاتصال بين الزبائن وسائقي سيارات الأجرة، بالإضافة إلى مساطر الترخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط. وقد تم دعم عدد من الشركات المتخصصة التي طورت خدمات ومنصات رقمية لتمكين المستخدمين من الحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة، وحصلت هذه الشركات على التراخيص الضرورية لمزاولة أنشطتها بشكل قانوني.
كما شدد على أن الإطار القانوني في المغرب، خاصة أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260، ينص على ضرورة حصول جميع مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق، بالإضافة إلى تراخيص خاصة لكل مركبة وسائق. وأضاف أن ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية تشكل منافسة غير مشروعة لمقدمي خدمات النقل المرخص لهم، وخاصة سائقي سيارات الأجرة. كما أكد أن السلطات المحلية تعمل في عدة مدن بالتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الممارسات غير القانونية، وذلك بهدف ضمان سلامة الركاب وجودة الخدمات المقدمة، ومنع أي اختلال في توازن منظومة النقل أو الإضرار بمصالح مهنيي النقل الملتزمين بالقوانين.
وللتذكير فان وزارة النقل كانت قد وضعت شروطا لدخول هذا النوع من الخدمة إلى السوق، وقال وزير النقل السيد عبد الجليل إن » تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكننا القيام به إلا إذا كان جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات مستعدين لدخول هذا النوع من النقل إلى السوق « .
وأشار السيد عبد الجليل إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى ربوع المملكة لتأهيل قطاع النقل العمومي، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستعالجها هذه الدراسة » كيفية التعامل مع الطرق الجديدة في النقل، لاسيما داخل المدار الحضري « .
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=15607
