. وأشار وزير الداخلية الفرنسي برونو لوبريو إلى أن الشركة الجزائرية تفرض شروطًا إضافية، مثل طلب تصاريح مرور قنصلية، حتى في حال وجود وثائق هوية سارية للمرحّلين، مما يعرقل تنفيذ عمليات الترحيل.

ردًا على ذلك، تفكر فرنسا في مطالبة الخطوط الجوية الجزائرية بتقديم وثائق رسمية تبرر أي رفض لنقل أشخاص في وضع غير قانوني. وفي حال عدم الامتثال، ستتحرك السلطات الفرنسية لتحديد المسؤولية القانونية عن هذه الإجراءات.

هذه الخطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين في ملف الهجرة، حيث تتهم فرنسا الجزائر بعدم التعاون الكافي في هذا المجال. كما تُظهر ازدواجية في موقف الجزائر، التي ترفض من جهة التعاون في قضايا الهجرة، ومن جهة أخرى تعيق ترحيل مواطنيها من فرنسا، مما يزيد من تعقيد العلاقات الثنائية بين الطرفين.