يشهد قطاع النقل الطرقي للبضائع احتقانا متصاعدا، بعدما دقّ المهنيون ناقوس الخطر محذرين من تداعيات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، في ظل ما يعتبرونه غياب تدخل حكومي فعّال لمعالجة أزماته المتراكمة.
وشدد بيان تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي على أن القطاع يواجه تكاليف تشغيل متصاعدة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات والمواد الأساسية. هذا الوضع، تقول النقابات، يدفع آلاف المهنيين نحو الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ما تعتبره “احتكارًا غير مراقب” لشركات توزيع المحروقات، وغياب أي تدخل من مجلس المنافسة أو الجهات التنظيمية.
كما انتقدت التنسيقية ما وصفته بـ”تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي”، منددة بـانفراد الوزارة الوصية باتخاذ قرارات أحادية دون استشارة ممثلي المهنيين. وأكدت أن هذا النهج لا يؤدي سوى إلى تعميق الاحتقان بدل البحث عن حلول توافقية لإعادة التوازن للقطاع.
وسلّط البيان الضوء على مشاكل التكوين المهني للسائقين، مشيرًا إلى انتشار بطاقات تدريب غير معترف بها رسميًا. وضعٌ يهدد، بحسب النقابات، جودة خدمات النقل وسلامة الطرق، كما يخلق فوضى في مسارات التكوين ويُضعف كفاءة الموارد البشرية داخل القطاع.
وطالبت التنسيقية الحكومة بتشديد المراقبة على الأوزان داخل المقالع، وتفعيل القوانين الخاصة بحركة وتنقل الشاحنات، بهدف حماية البنية التحتية وضمان منافسة عادلة بين المهنيين.
عذراً التعليقات مغلقة