ترأس السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026 بالرباط، أشغال الدورة السادسة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي خُصصت لدراسة التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2025.
وفي مستهل أشغال هذه الدورة، أعرب السيد الوزير عن شكره لكافة الشركاء والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني على انخراطهم المتواصل في تنزيل برامج السلامة الطرقية، مثمنا مساهمتهم الفعالة في تعزيز هذا الورش الوطني الاستراتيجي، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وبهذه المناسبة، أكد السيد الوزير أن سنة 2025 شكلت محطة بارزة في مسار تعزيز إشعاع المملكة على الصعيد الدولي، من خلال احتضان مدينة مراكش للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، والذي تُوج باعتماد “إعلان مراكش” باعتباره مرجعا دوليا لتوجيه العمل الأممي في مجال السلامة الطرقية في أفق سنة 2030، إضافة إلى إقرار إحداث الجائزة العالمية للسلامة الطرقية التي تحمل الاسم الشريف لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي ستشكل إحدى أبرز مخرجات هذا المؤتمر على المستوى الدولي.
كما أشار السيد الوزير إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق خاص يتزامن مع اختتام تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، واعتماد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للفترة 2026-2030 وخطة عملها، بما يؤسس لمرحلة جديدة ترتكز على تثمين المكتسبات، والاستجابة للتحديات المستجدة، والرفع من فعالية التدخلات الكفيلة بتحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
وفي هذا السياق، استعرض السيد الوزير الوضعية الحالية لحوادث السير ببلادنا، مبرزا أن سنة 2025 سجلت ارتفاعا مقلقا في مختلف المؤشرات، حيث بلغ عدد حوادث السير الجسمانية 160.347 حادثة، بزيادة بلغت 12,7% مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 4.577 قتيلا بزيادة بلغت 25,5%، إضافة إلى تسجيل 10.333 مصاباً بجروح بليغة، مع تسجيل ارتفاع لافت في عدد الضحايا داخل المجال الحضري.
وأوضح السيد الوزير أن تحليل هذه المؤشرات يبرز أن الراجلين ومستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات يمثلون أكثر من 70% من مجموع الوفيات، الأمر الذي يفرض تركيز الجهود على هذه الفئات وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية، من أجل الحد من عدد الوفيات والإصابات الجسيمة في صفوفها.
وبخصوص حصيلة عمل الوكالة خلال سنة 2025، أبرز السيد الوزير أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية واصلت تنفيذ برامجها ومشاريعها المهيكلة، حيث نجحت في تنظيم المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية بمشاركة أزيد من خمسة آلاف مشارك ومائة وزير، كما عززت منظومة المراقبة الآلية عبر توسيع شبكة الرادارات الثابتة والمتنقلة، ومواصلة برنامج “الحافلة الآمنة”، وبرنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، إلى جانب مواصلة تنزيل برنامج “المدرسة الآمنة”، الذي مكن من تأمين محيط عدد من المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تجهيز 130 مدرسة عبر 12 جهة بغلاف 20 مليون درهم.
وفي ختام كلمته، جدد السيد الوزير تنويهه بالمجهودات التي تبذلها مختلف المؤسسات الأمنية والإدارية والقضائية والصحية، وكافة الشركاء والمهنيين ومكونات المجتمع المدني، مثمناً كذلك العمل الذي يقوم به أطر وموظفو الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.
عقب ذلك، قدم السيد بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2025، مستعرضا أهم المنجزات التي حققتها الوكالة خلال السنة المنصرمة، وكذا المشاريع والإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، بالإضافة إلى التوجهات الكبرى التي ستؤطر عمل الوكالة خلال المرحلة المقبلة انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الجديدة 2026-2030.
وفي ختام أشغال الدورة، رفع أعضاء المجلس الإداري برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
