المخطط الخماسي للسلامة الطرقية يتوخى التخفيض من عدد قتلى حوادث السير

قال رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، إن المخطط الوطني للسلامة الطرقية، الممتد لخمس سنوات، يهدف إلى التخفيض من عدد قتلى حوادث السير بنسبة 25 بالمائة في أفق سنة 2021 وبـ50 بالمائة في أفق سنة 2026.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن رئيس الحكومة تطرق إلى جانب هذا المخطط، إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ومحاربة حوادث السير؛ حيث أوضح أنه تم وضع أهداف محددة لهذه الاستراتيجية لسنة 2021 وأهداف لسنة 2026.
وأكد السيد العثماني أن إنجاح هذه الاستراتيجية الوطنية وهذا المخطط الوطني الذي يهم كل الجهات المعنية، ويشرك عدة أطراف بما فيها المهنيين وجهات غير رسمية، هي مهمة الجميع وتتطلب الوعي واليقظة ومساهمة الجميع لحفظ أرواح المواطنات والمواطنين وتجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تخلف تأثيرات اجتماعية مؤسفة، داعيا كل المسؤولين وعموم المواطنات والمواطنين إلى تحمل المسؤولية والتعاون للتقدم في هذا الورش وتحقيق نتائج إيجابية.
وفي سياق ذي صلة، توقف رئيس الحكومة عند الحادث المؤلم التي وقع يوم السبت الماضي بممر للقطار بمدينة طنجة والذي أدى إلى وفاة عدد من المواطنات والمواطنين وجرح آخرين، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تدخل منذ البداية في هذه الحادثة وأمر بتشكيل لجنة مشتركة، لإجراء بحث إداري شامل “بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه”.
وأضاف أن لجنة التحقيق تباشر أعمالها حاليا لتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن “هذا الحادث يدفعنا مجددا إلى طرح مشكل حوادث السير ويدعونا إلى اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية للحد من هذه الحوادث ومن عدد الضحايا التي تخلفها”.