سائقو الأجرة الكبيرة على حافة الافلاس

توقفهم عن العمل تزامنا مع اعلان الطوارئ الصحية في المغرب للحد من تفشي جائحة كورنا في تاريخ 20 مارس 2020

وأضافوا في تصريحات لجريدة »العلم« أنهم لا يعرفون كيف سيدبرون حاليا ومستقبلا، قوت يومهم، ومصاريف الكراء، والاقتطاعات

البنكية التي لم ترحم جيوبهم في عز هذه الأزمة رغم كل التطمينات والوعود، وتلبية حاجيات أبنائهم المتمدرسين، وغيرها من التكاليف

العادية. مؤكدين أنهم ليسوا ضد الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة هذا الفيروس، لكنهم يتساءلون كيف لهم أن

يوفروا لأنفسهم دخلا يسد حاجياتهم، خاصة وأن حالة الطوارئ مازالت مستمرة؟ أحد المتضررين من الدار البيضاء، عبر عن استغرابه من استمرار

خدمات خطوط الطرامواي، وحافلات النقل الحضري في العمل، بشكل شبه عادي، بل كثيرا ما تعرف كلتا الوسيلتين حالات من الاكتظاظ في

ساعات الذروة، متسائلا »ألا يشكل التنقل فيهما خطرا على الركاب والعاملين فيها أيضا؟ مــادام توقيف عمل الطاكسيات كان لهذا

السبب، أي تجنيب الزبناء والسائقين خطر عدوى فيروس كورونا، أم أن في الأمر استهدافا لهذا القطاع الذي تعيش منه آلاف العائلات

المغربية بشكل مباشر وغير مباشر».

وأكد الأخ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن قطاع سيارات الأجرة الكبيرة الذي يشغل في المغرب أزيد من 200

ألف شخص، يعاني بالفعل أوضاعا جد مزرية في ظل ما يعيشه القطاع من توقف تام منذ رفع حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.

مضيفا أن الاتحاد سارع إلى مراسلة وزير المالية من أجل ايجاد حل مستعجل لانقاذ هذه الفئة، مبلغا إياه مختلف انشغالاتهم في هذه

الظرفية الصعبة، وكيف لهم أن يدبروا أوضاعهم المادية، خاصة أنهم لا يعرفون أين سيصنفون أنفسهم هل في القطاع المهيكل أو غير

المهيكل حتى يتسنى لهم الاستفادة من الدعم المالي المؤقت الذي خصصته الدولة؟.

وسجل الأخ أفيلال أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عبر مختلف مكاتبه في المملكة، كان سباقا إلى تحفيز العاملين في سيارات الأجرة

الكبيرة إلى الانخراط الجماعي في كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، ومن ذلك اسهام الاتحاد في عملية تعقيم

الطاكسيات، ثم تحسيسهم بأهمية تقليص عدد الركاب من ستة مقاعد إلى ثلاثة مقاعد، ثم ضرورة التوقف نهائيا عن العمل، وكلها

خطوات لقيت الاستجابة الفورية من قبلهم ودون تردد. لكن ماذا بعد كل هذا؟ ألا يستحقون أن تشملهم اجراءات حكومية مستعجلة تخفف

عليهم تبعات توقفهم عن العمل الذي كان بدافع المصلحة الوطنية؟ يضيف رئيس الاتحاد.

ومن هذا المنطلق شدد الأخ أفيلال أن الاتحاد باعتباره نقابة مواطنة، سيتبنى انشغالات العاملين في قطاع سيارات الأجرة، والدفاع

عن مطالبهم المشروعة لدى الأجهزة الحكومية المعنية من أجل ايجاد حلول منصفة ومنطقية.

عن صحيفة العلم