الحمد لله، من بعد أكثر من 4 سنوات، فھمت الحكومة المغربیة، بأنھ من حقھا اللجوء للمحكمة التجاریة من أجل طلب الاستغلال بالكراء لخزانات شركة سامیر بغرض تعزیز الأمن الطاقي الوطني وخلخلة معاقل التفاھم حول الأسعار الفاحشة وإنقاذ المستھلك المغربي
ونتمنى أن لا تتأخر الحكومة مرة أخرى، حتى تتقدم بطلب شراء أصول شركة سامیر التي یعرضھا القضاء للبیع منذ ینایر 2017.
وخصوصا وأن شروط البیع والشراء مجتمعة، حینما نعلم جیدا بأن المال العام یمثل أكثر من %60 من مدیونیة شركة سامیر التي ھربھا
العمودي ومعاونوه الذین ما زال بعضھم یفتي في أمور شركة سامیر.
وھل ستجتمع الحكومة المغربیة الشجاعة والارادة السیاسیة المطلوبة في خدمة المصالح العلیا للاقتصاد الوطني، حتى تتقدم بطلب شراء
أصول شركة سامیر.
الحسین الیماني،
الكاتب العام للنقاىة الوطنیة للبترول والغاز،
الكونفدرالیة الدمقراطیة للشغل
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=5804
