الخسائر تهدد قطاع السكك الحديدية في تونس

 دق قطاع النقل الحديدي في تونس ناقوس الخطر، محذرا السلطات من جبل الخسائر التي باتت تهدد استدامة القطاع، حيث تمر شركة السكك الحديدية بأزمة مالية خانقة ناجمة عن سوء الإدارة المالية.

وطالب قطاع النقل الحديدي الدولة التونسية بتدخل عاجل لإنقاذ القطاع الذي بات يثقل كاهل الدولة نظرا لانعدام قيمته المضافة والتي أرجعها مسؤولون إلى عدم مطابقة تعريفة النقل لعنصر التكلفة، فضلا على اهتراء البنية التحتية.

وأكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، شهاب بن أحمد، أن “الشركة شهدت منذ عقد تدهورا في نشاطها الاقتصادي أفضى إلى وضعية حرجة تستوجب تدخلا عاجلا من قبل الدولة”.

وقال بن أحمد خلال ندوة صحافية الأربعاء بالعاصمة “إذا ما تواصلت الوضعية الحالية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، فإنها لن تكون قادرة على مواصلة العمل لأكثر من سنة أو سنتين”.

ونسبت وكالة أنباء تونس لشهاب بن أجمد قوله أيضا إن “المؤسسة تعاني أزمة مالية خانقة حيث يتوقع أن تصل خسائرها المتراكمة مع موفى سنة 2020 إلى 890 مليون دينار زيادة على حجم المديونية الذي بلغ في نهاية شهر أبريل الماضي 304 مليون دينار”.

وبيّن المسؤول أن “تدهور رقم معاملات الشركة يعود أساسا إلى عدم الزيادة في التعريفة مقابل ارتفاع عناصر التكلفة، علاوة على ارتفاع خدمة الدين إثر قيام الشركة باستثمارات في المعدات”.

كما أدى تدهور البنية التحتية إلى تراجع ملحوظ في مستوى خدمات الشركة وهو ما أفضى إلى انخفاض عدد المسافرين بنسبة 38 في المئة. ودعا بن أحمد إلى إنقاذ الشركة وإعادة هيكلتها، مشددا على ضرورة تأهيل البنية الأساسية بتجديد كامل المعدات والشبكة الحديدية.

وتابع بالقول “لقد دخلت الشركة في حلقة مفرغة بسبب تدني جودة الخدمات وانخفاض المداخيل زيادة على ارتفاع نفقات الصيانة والتأهيل”.

وأبرز أن الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية المسجلة منذ سنة 2012 إلى سنة 2019 تسببت في تفويت أرباح بلغت حوالي 600 مليون دينار.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 74 اعتصاما على خطوط السكك الحديدية من سنة 2011 إلى موفى يوليو 2020.

وتكبدت الشركة، أيضا، خسائر بحوالي 18 مليون دينار سنويا جراء انقطاع الخط 15 لنقل الفوسفات بين المتلوي وأم العرائس (محافظة قفصة جنوب البلاد) بسبب الفيضانات منذ أكتوبر 2017. وأكد المسؤول ذاته إمكانية عودة استغلال هذا الخط في يناير 2021.

كما تراجعت الأطنان المنقولة من الفوسفات في الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2019 بنسبة 72 في المئة. وأكد الرئيس المدير العام للشركة أن إنقاذ الاقتصاد الوطني مرتبط بإنقاذ الشركة التونسية الحديدية، لافتا إلى أن غياب الاستثمار في السكك الحديدية منذ خروج الاستعمار من البلاد التونسية وإلى حد اليوم يعود إلى غياب الإرادة السياسية.