بيان تضامني للجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالقنيطرة إثرالحادث المفجع لقطار بوقنادل

تلقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ببالغ الأسى والحزن خبر الحادث المفجع الذي أدى إلى انقلاب عربات قطار المسافرين بين مدينة الرباط والقنيطرة،ولا زالت قائمة الضحايا البشرية مفتوحة من بينهم قتلى وجرحى،بحسب ما يرد علينا عبر وسائل الإعلام المختلفة،علاوة على الخسائر المادية والمعنوية المرتبطة بمكانة،وسمعة النقل السككي ببلادنا.وقد سبق للجامعة المغربية لحقوق المستهلك،وفروعها أن أثارت مجموعة من المشاكل والصعوبات التي يعاني منها قطاع النقل السككي في العديد من الأصعدة،على الرغم من دوره الحيوي في إنعاش حركية الاقتصاد الوطني،واستمرار تفضيل المستهلك المغربي السفر على متن القطار بدل باقي الوسائل الأخرى،بالنظر إلى توفر شروط موضوعية،وعلى رأسها أساسا الحرص الدائم على أمن وسلامة المستهلك.ولئن اتفق الرأي العام على ذات الانتقادات الموجهة إلى قطاع النقل السككي ببلادنا كظاهرة التأخرات المتكررة،وضعف وسائل الراحة،وقدرات  الإعلام والتواصل على متن القطارات والمحطات،فإن شرط الأمن والسلامة ظل عاملا جوهريا في تحديد اختيارات المستهلك المغربي،وتسجيل إقباله المتزايد على استعمال القطار بدل حافلات النقل الطرقي وسيارات الأجرة.وعلى هذا الأساس فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر وعائلات الضحايا وذويهم كافة،راجين من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان،وأن يعجل بشفاء الجرحى و”إنا لله وإنا إليه راجعون”.وبهذه المناسبة الأليمة، والخسارة العظيمة نعبر مرة أخرى عن تضامننا اللامشروط مع المستهلك المغربي،ومستعملي النقل بمختلف أصنافه،والنقل السككي على الخصوص،ومع أسر وعائلات الضحايا والجرحى في هذا المصاب المؤلم،ونطالب الجهات المسؤولة كافة بالعمل فورا على تحديد المسؤوليات،واتخاذ القرارات المناسبة،وتشديد إجراءات الزجر والمراقبة الصارمة لشروط الأمن والسلامة بالنسبة لمختلف وسائل النقل للقضاء على ظاهرة حرب الطرقات التي تحصد عددا مثيرا من الضحايا والأبرياء،وتخلف وراءها عواقب وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.

    حرر بالقنيطرة في:    16أكتوبر 2018

                     الموافق ل  7  صفر 1439