في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي لجولة أبريل 2025 وتنزيلاً لمضامين منشور السيد رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 09 ماي 2025، المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، انعقد يوم الأربعاء 28 ماي 2025، على الساعة العاشرة صباحًا، بالمقر المؤقت لكتابة الدولة المكلفة بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اجتماع للحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الشغل برئاسة السيد كاتب الدولة المكلف بالشغل بناء على دعوات رسمية منه.
وقد حضر هذا الاجتماع ممثلو الهيئات النقابية التالية:
▪︎ النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل؛
▪︎ المنظمة الديمقراطية للتشغيل؛
▪︎الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
خُصص هذا اللقاء لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة، وتميز بأجواء إيجابية سادتها روح المسؤولية والحوار والانفتاح، حيث تم الاستماع باهتمام إلى مختلف المداخلات والمقترحات. وقد خلص الاجتماع لما يلي:
على مستوى الشق المادي:
• إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (رقم 70-08-2 الصادر في 05 رجب 1429ه الموافق 09 يوليوز2008 م) الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، داخل أجل أقصاه أسبوع ابتداءً من تاريخه، قصد عرضه على أنظار السيد رئيس الحكومة.
• تخصيص يومي 13 و14 يونيو 2025 كخلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والتي ستتضمن التعويض عن الأخطار المهنية، والتعويض عن تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والتعويض عن التمثيل، وباقي الأعباء الإدارية التي يتحملها جهاز تفتيش الشغل، وذلك بالحضور الفعلي للسيد كاتب الدولة المكلف بالشغل، قبل عرضها على أنظار السيد رئيس الحكومة؛
على مستوى الشق المهني:
• تنظيم دورات تكوينية مهنية؛
• إعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، بصفة تشاركية بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين؛
• ترحيب الهيئات التمثيلية الحاضرة في الاجتماع بعرض السيد كاتب الدولة المكلف بالشغل حول التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين، واستعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها؛
• تأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق.
على مستوى الشق الاجتماعي:
• صرف منحة عيد الأضحى، مع المطالبة بالرفع من قيمتها، ومراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة، إسوة بباقي القطاعات الحكومية؛
• تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل.
وفي الختام عبرت الهيئات النقابية الحاضرة على رفض الاقتطاعات التي تعرّض لها أطر جهاز تفتيش الشغل عقب مشاركتهم في الإضرابات التي دعت لها الهيئات النقابية، على غرار باقي القطاعات الحكومية (موظفي الجماعات الترابية، الصحة، والعدل)، والمطالبة باستردادها.
كما تم الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، انسجاما مع مضامين منشور السيد رئيس الحكومة السالف الذكر.
وحرر هذا المحضر بتاريخ 28 ماي 2025 على الساعة الخامسة مساءً، ليكون مرجعًا معتمدًا في متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه .
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=17107
