وقال ناطق باسم الشركة اليابانية لوكالة فرانس برس إن “النيابة العامة في فرانكفورت أمرت بدفع غرامة” مقدارها 25 مليون يورو في 25 آذار/مارس “ولم نستأنف الحكم” موضحا أن “ميتسوبيشي موتورز” سددت الغرامة “قبل نهاية آذار/مارس”.
قضاء
وذكرت وكالة “بلومبرغ” للانباء الاقتصادية والمالية أن الشركة اليابانية وضعت بذلك حدا لتحقيق قضائي ألماني حول سيارات باعتها ميتسوبيشي مع أنها لا تراعي المعايير المعتمدة، إثر تراخ في “الإشراف” من قبل كوادر وسطيين في المجموعة.
وكانت الشركة اليابانية أنها لم ترتكب “أي عملية احتيال” على مستوى تلويث محركات الديزل التي تنتجها بعد عمليات التفتيش هذه.
واندرجت هذه القضية في إطار فضيحة محركات الديزل المعدلة التي كشفت العام 2015 عندما أقرت شركة فولكسفاغن الألمانية بأنها جهزت 11 مليون سيارة ببرمجيات قادرة على تعديل مستوى الانبعاثات الفعلية.
واتهمت شركات صنعة سيارات أخرى بعد ذلك في إطار الفضيحة نفسها من بينها فيات كرايسل ورينو وبوش.
وجاء في الحكم الصادر في حق شركة ميتسوبيشي “حصلت في الماضي انتهاكات ناجمة عن اهمال في مهمات المراقبة المرتبطة بإجراءات الموافقة” على ما أوضح الناطق.
وأضاف أن الحكم “لم يلحظ أن الانتهاكات تمت عمدا” وان رأي نيابة فرانكفورت العامة “لم يحدد وجود سلوك متعمد أو احتيالي”.
المصدر: إيلاف
إرسال تعليق