خرجت شركة “افريقيا لتوزيع المحروقات ” عن صمتها تفاعلا مع ما تم نشره فيما بات يسمى بقضية تعاقدها مع البرلمان .
وأفادت الشركة أنه على “إثر نشر خبر مغلوط مفاده أن شركة أفريقيا لتوزيع المحروقات لم تحترم تعاقدها مع البرلمان في إطار صفقة تهم بطاقات التزويد بالمحروقات “.
فإن شركة أفريقيا لتوزيع المحروقات تعلن للرأي العام ما يلي:
احترامها وتطبيقها لبنود العقد الذي يربطها مع البرلمان، وأن أي خطوة تمت في إطار هذا العقد، كانت بطلب من الزبون.
تأكيدها على أن النقطة الخاصة بتوقيف صلاحية البطاقات، تمت بطلب مكتوب من طرف المسؤولين بالبرلمان
ونظرا للمغالطات المقصودة وسيئة النية التي رافقت الخبر والتي استهدفت سمعة الشركة ومصالحها، فإن الشركة تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية واتخاذ التدابير القانونية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوقها.
REVIEW OF MARITIME
TRANSPORT 2017
