تسجيل الدخول

أزمة “النقل” بالعاصمة.. طوابير الطاكسيات تضع الرباط في اختبار حقيقي خلال “الكان”

منبر الطاكسي
admin2 يناير 2026آخر تحديث : منذ 6 أشهر
أزمة “النقل” بالعاصمة.. طوابير الطاكسيات تضع الرباط في اختبار حقيقي خلال “الكان”

تشهد محطات سيارات الأجرة من الصنف الكبير بمدينة الرباط حالة من الارتباك منذ انطلاق منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025، حيث عادت مشاهد الطوابير الطويلة لتتصدر الواجهة، ملقية بظلالها على الجهود الرسمية التي استبقت التظاهرة لتأمين سلاسة التنقل بالعاصمة.

بين الازدحام وغياب المسارات الخاصة

يعزو مهنيو سيارات الأجرة هذا الاختناق إلى عدة عوامل تقنية ولوجستيكية، لخصها محمد النويني، القيادي في النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة (ا.م.ش)، في النقاط التالية:

عجز العرض: وجود نقص في حافلات النقل العمومي ببعض النقاط الحيوية، ما ضاعف الضغط على “الطاكسيات”.

الاختناق المروري: الازدحام الشديد في الشوارع المؤدية للملاعب والمنشآت الرياضية، وإغلاق بعض المحاور الطرقية الحيوية.

المطالبة بـ”ممرات استثنائية”: أكد المهنيون أنهم طالبوا السلطات سابقاً بتخصيص مسارات خاصة لسيارات الأجرة لتفادي “البلوكاج”، أسوة بما هو معمول به في كبريات المدن العالمية خلال التظاهرات الكبرى.

الجانب المادي: يبرر السائقون امتناع البعض عن العمل في خطوط معينة بـ “ضعف المردودية”، حيث تستغرق الرحلة وقتاً طويلاً بسبب الزحام، ما يجعل العائد المادي لا يغطي تكاليف الوقود و”الجيتة” (حصة صاحب المأذونية).

حقوق المستهلك: “لا مجال للتملص من المسؤولية”

في المقابل، يرى حماة المستهلك أن هذه التبريرات لا تعفي السائقين من واجباتهم القانونية والأخلاقية. وفي هذا السياق، شدد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على ما يلي:

إلزامية الخدمة: يجب على سائق “الطاكسي الكبير” الالتزام بخطه المعتاد تحت أي ظرف، وعدم اختيار الوجهات بناءً على المصلحة الشخصية.

إنجاح الرهان القاري: نجاح “الكان” مسؤولية جماعية تتطلب تظافر الجهود بعيداً عن “التفكير الضيق في الربح السريع”.

توعية المواطن: دعا شتور المواطنين إلى التمسك بحقهم في التنقل، مشيراً إلى أن القانون يمنح الراكب حق الصعود دون سؤال السائق عن وجهته إذا كان الخط معروفاً، ولا يحق للسائق الرفض.

مطالب بتدخل السلطات

تتجه الأنظار الآن إلى السلطات المحلية بالرباط لضبط الانفلات الحاصل في بعض المحطات، حيث يطالب الفاعلون المدنيون بـ:

تكثيف المراقبة لضمان التزام السائقين برخصهم وواجباتهم.

إعادة النظر في تدبير حركة السير لضمان انسيابية النقل المهني.

إيجاد حلول وسطى تجمع بين حماية حقوق المهنيين وضمان كرامة المستهلك المغربي والزائر الأجنبي.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة