وشدد القرار الختامي على أهمية تطوير سياسات واستراتيجيات نقل مستدامة، وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية للنقل واللوجيستيك، لاسيما من خلال اعتماد أنظمة نقل متعددة الوسائط تشمل النقل الطرقي والسككي والبحري والجوي، بما يساهم في تحسين الربط الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
كما دعا الوزراء إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير شبكات النقل الإقليمية والدولية وتسهيل النقل العابر للحدود، بما يعزز انسيابية تنقل الأشخاص والبضائع، ويساهم في دعم التجارة والسياحة والاستثمار داخل فضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد المشاركون في هذا المؤتمر، المنظم تحت شعار “تعزيز ترابط النقل لتعميق أواصر الأخوة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”، ضرورة إعداد استراتيجية شاملة لتعزيز الربط في مجال النقل بين الدول الأعضاء، ووضع خارطة طريق مشتركة لتطوير الممرات اللوجيستيكية وتحسين التنسيق بين الدول، بما يواكب التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والتحول التكنولوجي والتغير المناخي.
كما شدد القرار الختامي على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكوين وبناء القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وإنشاء آليات للتنسيق والمتابعة بين الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية، بما يضمن التنفيذ الفعال للمشاريع المشتركة وتطوير قطاع النقل في فضاء المنظمة.
وشارك المغرب في هذا الحدث بوفد ترأسه السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، حيث استعرضت المملكة تجربتها الرائدة في تطوير البنيات التحتية للنقل وتعزيز الربط متعدد الوسائط، في إطار الرؤية الاستراتيجية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
