علمت جريدة “النقل واللوجستيك”، من مصدر موثوق، أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات (الكيروسين) على المستوى العالمي يضع شركات الطيران العاملة بالمغرب أمام خيار رفع أثمنة التذاكر.
وأفاد المصدر ايضا “أن سعر كيروسين الطائرات يشكل جزءا حيويا من التكاليف التشغيلية لأية شركة طيران، حيث تتراوح نسبته ما بين 15 في المائة إلى 30 في المائة من إجمالي المصاريف”، لافتا إلى أن “هذه التكلفة قد تتجاوز، في كثير من الأحيان، ميزانية الموارد البشرية داخل الشركات”.
كما أوضح المصدر أن هذا التفاوت في النسبة يعتمد بشكل مباشر على تقلبات أسعار برميل النفط عالميا؛ ففي فترات الاستقرار التي يتراوح فيها السعر بين 40 و50 دولارا، لا تتعدى نسبة تكلفة الوقود 15 في المائة إلى 17 في المائة من المصاريف.
وأضاف المصدر : “في الظروف الراهنة، ومع ارتفاع الأسعار لتتجاوز عتبة 100 دولار أو 110 دولارات للبرميل، فإن التكلفة تتضاعف لتصل إلى 30 في المائة”، معتبرا أن “هذا الارتفاع يضع شركات الطيران بالمغرب والعالم أمام ضغوط مالية كبيرة تستوجب تفعيل ميكانزمات للحد من الخسائر الناجمة عن هذه الزيادات غير المرتقبة”.
وعن الحلول المنتظرة، ذكر المصدر المطلع عينه أن الشركات تلجأ إما إلى تقليص النفقات في جوانب تشغيلية أخرى، أو إلى تمرير جزء من هذه التكاليف إلى أسعار التذاكر ليتحملها الزبون، مبينا أن هذه “ممارسة متعارف عليها دوليا في مختلف الخدمات والقطاعات، عند مواجهة ارتفاع حاد في كلفة الإنتاج”.
وبخصوص الوضع في المغرب، أفاد المصدر بأن شركة الخطوط الملكية المغربية لم ترفع أسعار التذاكر، حتى الآن؛ لكن استمرار الأزمة وارتفاع أسعار البترول لأشهر إضافية سيجعلها مجبرة، كباقي الشركات العالمية، على مراجعة ترتيبات أسعارها تماشيا مع وضعية السوق الدولية.
تجدر الاشارة الى أن ارتفاع سعر برميل النفط بفعل “اضطراب أسواق الطاقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط وتعطل بعض طرق إمدادات النفط” ساهم سريعا في جعل أسعار وقود الطائرات ترتفع بوتيرة أسرع؛ ما دفع شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر.
