شهدت أسعار المحروقات في المغرب قفزة جديدة هي الثانية من نوعها خلال شهر مارس 2026، حيث توصل أرباب المحطات بإشعارات تقضي بزيادة قدرها 1.70 درهم للغازوال و1.57 درهم للبنزين. ومع دخول هذه الزيادة حيز التنفيذ، استقرت الأسعار عند مستويات قياسية تقارب 14.52 درهماً للتر الغازوال و15.52 درهماً للتر البنزين، مما جعل مجموع الزيادات التراكمية خلال أسبوعين فقط يصل إلى 3.70 درهماً للغازوال و3.01 درهماً للبنزين.
من جهتهم، أكد المهنيون في قطاع محطات الوقود أنهم لا يتحكمون في هذه التقلبات، بل يقتصر دورهم على تطبيق النشرات الصادرة عن الشركات الموزعة. وفي خضم هذا الارتفاع، طمأنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الرأي العام بوجود مخزون احتياطي كافٍ يغطي احتياجات الاستهلاك الوطني لمدة تتجاوز 47 يوماً للغازوال و52 يوماً للبنزين، معتبرة أن الأولوية القصوى حالياً هي ضمان استمرارية تزويد السوق المحلية بالطاقة وتفادي أي انقطاع.
تُعزى هذه الاضطرابات السعرية الحادة إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً تداعيات الحرب في إيران التي أدت إلى تعطل ممرات بحرية حيوية لإمدادات النفط العالمية. وحذر خبراء دوليون من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع أسعار النفط الخام عالمياً نحو مستويات تاريخية قد تلامس 200 دولار للبرميل، مما يضع ضغوطاً إضافية على الدول المستوردة للطاقة مثل المغرب.
وقد أثارت هذه الزيادات موجة من الاستياء الواسع بين المواطنين، ظهرت جلياً في تفاعلاتهم التي طالبت بضرورة تدخل الحكومة لتسقيف الأرباح وإعادة النظر في سياسة تحرير الأسعار. كما تعالت الأصوات الداعية إلى ضرورة إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وبناء مخزون استراتيجي طويل الأمد يحمي القدرة الشرائية للمغاربة من التقلبات الفجائية للصدمات الخارجية في أسواق الطاقة.
