يكثف منسقو العريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات وتطبيق “الضريبة المتحركة” تحركاتهم الميدانية بمختلف المدن المغربية، بهدف حشد أكبر دعم شعبي ممكن قبل الانتقال الفعلي إلى مرحلة “تدقيق التوقيعات”. وتسعى اللجنة المشرفة إلى تجاوز عتبة الـ 4000 توقيع المفروضة قانونياً بهامش مريح، وذلك لضمان قبول العريضة وتحصينها ضد أي إلغاء قد يطال التوقيعات غير المستوفية للشروط، لاسيما شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وفي هذا السياق، أكد عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة، استمرار عمليات جمع التوقيعات، مشيراً إلى أن اللجان المختصة ستشرع قريباً في حصر اللوائح والتحقق من صحة البيانات. ورغم إقراره بصعوبة تحديد موعد دقيق لإنهاء هذه المرحلة نظراً لتدفق التوقيعات المستمر، إلا أنه استبعد أن تستغرق عملية الحصر وقتاً طويلاً.
من جهته، عزا محمد الغفري، نائب منسق العريضة، البطء النسبي في وتيرة جمع التوقيعات إلى “الطبيعة الورقية” للمبادرة، التي تلزم المنسقين المحليين بنقل وثائق العريضة يدوياً بين المدن والملتقيات قبل إعادتها للجنة المركزية للتدقيق، نافياً وجود أي تريث مقصود، بل رغبة في تقديم العريضة بملف متكامل في أقرب وقت.
وتأتي هذه التحركات الشعبية بالتزامن مع انتكاسة تشريعية للملف داخل البرلمان؛ حيث رفض مجلس المستشارين مقترحي قانونين تقدمت بهما المعارضة، الأول يتعلق بتسقيف أسعار الوقود، والثاني يقضي بتفويت أصول مصفاة “لاسامير” لصالح الدولة. وجاء الرفض بعد تصويت 29 مستشاراً من الأغلبية الحكومية ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ضد المقترحين، مقابل تأييد 10 مستشارين فقط من نقابات وهياكل المعارضة.
